أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سيدي بنور، مطلع هذا الأسبوع، ملف الفاعل الحقوقي والسياسي موسى مريد على أنظار هيئة الجنحي، بعد متابعته بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم”.
القضية تعود إلى شكاية تقدم بها عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة، ضد الحقوقي المذكور، عقب تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك بتاريخ 10 يناير 2025. التدوينة تناولت موضوع تفويت قطاع النظافة بالجماعة لشركة خاصة في إطار التدبير المفوض، غير أن النقطة الخامسة منها اعتُبرت مسيئة، حيث كتب مريد: “يبدو أن الرئيس لا يريد من هذه الجماعة سوى منحتها السمينة التي يقدمها لناديه، ويعتبر ما تبقى من المرافق والمهام المطروحة عليه مجرد صداع رأس!”.
بلقشور اعتبر هذه العبارات سبّاً وقذفاً في حقه، ليتم فتح بحث تمهيدي من قبل مصالح الأمن انتهى بمتابعة مريد قضائياً، وتحديد 29 يناير الجاري موعداً لانطلاق مناقشة الملف أمام المحكمة.
من جهته، نفى موسى مريد التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن التدوينة تندرج في إطار التعبير عن الرأي والمعارضة السياسية، مشدداً على أنه واثق من براءته. وأضاف أن الشكاية “لا تقوم على أي أساس مادي”، معبّراً عن استغرابه من سرعة التفاعل معها مقارنة مع عشرات الشكايات التي يقول إنها وُجّهت ضد الرئيس نفسه أمام محاكم وهيئات رسمية ولم تلقَ الصدى نفسه.
القضية أثارت اهتماماً واسعاً في المنطقة، باعتبارها تمس بحرية التعبير من جهة، وتسلّط الضوء على تدبير الشأن المحلي بجماعة الزمامرة من جهة أخرى.
