احتضن مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر في الدار البيضاء، يوم الأحد 7 شتنبر، اجتماعاً موسعاً بدعوة من اللجنة التحضيرية لتأسيس اللجنة الوطنية للتضامن مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي ومناهضي الفساد.
وشارك في هذا اللقاء ممثلو هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية، إلى جانب شخصيات أكاديمية وإعلامية وفاعلين جمعويين، حيث انكب المجتمعون على نقاش معمق حول رهانات محاربة الفساد ونهب المال العام، في ظل ما اعتبروه “تصاعد محاولات لوبيات الفساد لإسكات الأصوات المطالبة بالشفافية والمساءلة”.
وتوقف الحاضرون عند تفاصيل الشكاية المرفوعة ضد محمد الغلوسي من طرف نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يتابع في قضايا فساد مالي أمام محكمة الاستئناف بمراكش، والتي يرتقب أن تنظر فيها المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها يوم 19 شتنبر الجاري. وقد اعتبر المشاركون أن هذه الخطوة تأتي في سياق “محاولة لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات والتضييق على مناضلي الصف الحقوقي”.
وفي ختام اللقاء، أعلن عن التشكيل الرسمي للجنة الوطنية للتضامن مع الغلوسي ومناهضي الفساد، والتي تضم شخصيات وفعاليات من مشارب سياسية ونقابية وحقوقية وإعلامية متعددة، على أن يصدر بلاغ تأسيسي في الساعات القادمة، تمهيداً لعقد اجتماع أول من أجل صياغة بيان شامل وتسطير برنامج نضالي وتضامني.
وأكد المشاركون أن تأسيس هذه اللجنة ليس حدثاً معزولاً، بل يندرج ضمن معركة وطنية كبرى لمناهضة الفساد ونهب المال العام، مشددين على أن كل القوى الحية والضمائر المجتمعية مدعوة إلى الانخراط فيها من أجل تخليق الحياة العامة وحماية المال العام كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.