العيون – هشام بوزياني
تشهد مدينة العيون في الآونة الأخيرة موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار كراء الشقق والمنازل، في ظل غياب تقنين واضح يضبط السوق.
ويؤكد عدد من المواطنين أن أثمنة الكراء أصبحت فوق طاقة الأسر المتوسطة والضعيفة، إذ صار من الصعب إيجاد شقة بأقل من مبالغ مرتفعة ترهق الجيوب، وهو ما دفع العديدين إلى إطلاق نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتدخل السلطات لوضع حد لهذه الفوضى.
ويرجع مراقبون هذا الارتفاع إلى قلة العرض مقابل الطلب المتزايد على السكن، بالإضافة إلى المضاربة العقارية وغياب رقابة حقيقية تحدد سقف الأسعار. ورغم وجود قانون 67.12 الذي ينظم العلاقة بين المكري والمكتري، إلا أنه لم يضع معايير صارمة لتسقيف السومة الكرائية، تاركًا الباب مفتوحًا أمام اجتهادات الملاك.
وفي ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، يبقى المواطن البسيط الحلقة الأضعف، بين غلاء المعيشة وغياب بدائل سكنية معقولة، فيما تبقى أعين الساكنة موجهة نحو السلطات أملاً في حلول عاجلة تخفف من وطأة الأزمة.
