قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة عبد الإله أوعيسى، رئيس جماعة سيدي قاسم، في حالة سراح، على خلفية اتهامه بإصدار وثيقة إدارية تحوم حولها شبهة التزوير، فيما أعلن المقاول المشتكي عزمه الطعن في قرار المتابعة دون اعتقال.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف الذي ظل قيد التحقيق لعدة أشهر بمدينة سيدي قاسم، قبل إحالته على استئنافية القنيطرة، يرتبط بشكاية تقدّم بها أحد المستثمرين في قطاع العقار. هذا الأخير اتهم رئيس الجماعة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس وكالة قطاع الماء ورئيس مجموعة الجماعات للبيئة بالإقليم، بتمكينه من وثيقة غير صحيحة. وهي التهم التي أنكرها أوعيسى خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية.
قاضي التحقيق استمع كذلك إلى المدير الجهوي لقطاع الماء وموظفة جماعية، إضافة إلى مسؤول من الوكالة الحضرية حضر بصفته “مصرحاً” فقط. وتم التركيز خلال التحقيق على مدى قانونية الوثيقة المسلمة للمقاول، المرتبطة بتهيئة تجزئة سكنية بالقرب من السوق الأسبوعي بسيدي قاسم، خصوصاً أن نسخة من الوثيقة لم تتضمن توقيع الوكالة الحضرية، في حين أن نسخة أخرى أظهرت وجود هذا التوقيع ضمن محضر معاينة الأشغال.
إلى جانب هذا الملف، يواجه رئيس الجماعة شبهة خروقات جسيمة في قضية أخرى، بعد تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، أحاله الوكيل العام للملك على النيابة العامة. التقرير كشف اختلالات في ملف مركز الاستقبال والتكوين بسيدي قاسم، الذي تم تحويله إلى فندق خاص، مع تسليم رخصة بناء اعتُبرت وسيلة لتسوية وضعية بنايات غير قانونية دون احترام المساطر المحددة في المرسوم 2.18.475 الخاص برخص الإصلاح والتسوية والهدم.
وخلص التقرير إلى أن أوعيسى، بصفته رئيساً للجماعة، سلّم شهادة إدارية محرّفة الشروط، سمحت بإضافة أبنية غير قانونية، كما تضمّنت التصاميم معطيات غير صحيحة، من بينها الإشارة إلى لجنة المشاريع الكبرى سنة 2019 وعبارة “غير قابل للتغيير”
جريدة الأخبار
