شهدت منطقة المكانسة بالدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، وقفات احتجاجية نظمها عدد من السكان للتعبير عن رفضهم لقرارات نزع الملكية وهدم بعض البنايات، في إطار مخطط التهيئة الجديد للمنطقة.
المحتجون، ومعظمهم من أرباب الأسر، عبروا عن تخوفاتهم من غياب حلول عملية أو بدائل واضحة من قبل السلطات، خصوصاً أن منازلهم في وضعية سليمة ولا تندرج ضمن البنايات المهددة بالسقوط. وأكدوا أنهم استثمروا مدخراتهم في بناء مساكنهم وتوسيعها عبر عدة طوابق، ليتفاجؤوا بقرارات الهدم مقابل مقترحات تعويض بسكن اقتصادي “ضيّق”، لا يتناسب مع قيمة مساكنهم ولا مع حاجيات أسرهم.
وشدد السكان على أن أي عملية ترحيل يجب أن تسبقها بدائل عادلة، سواء عبر تمكينهم من سكن بديل مماثل من حيث المساحة والقيمة، أو من خلال تعويض مالي منصف يتناسب مع حجم ممتلكاتهم. كما رفضوا فكرة الانتقال إلى شقق اقتصادية لا يملكون القدرة المالية لسداد ثمنها، لاسيما في ظل أوضاعهم الاجتماعية الصعبة.
وخلال الاحتجاجات، أشار السكان إلى استمرار غياب التواصل حول تفاصيل عملية الترحيل، مذكرين بأن الحملات الانتخابية السابقة للمرشحين كانت قائمة على وعود بتنمية المنطقة وتحسين أوضاعها، غير أنهم يجدون أنفسهم اليوم أمام قرارات مفاجئة تمس استقرارهم الأسري والمهني.
كما أبرزوا أن العديد منهم يتوفرون على شهادات ملكية رسمية تثبت أحقيتهم في أراضيهم ومنازلهم، مطالبين السلطات بفتح حوار جاد معهم، والنظر في إمكانية إعادة تشييد منازلهم في نفس المنطقة بدل ترحيلهم إلى أماكن أخرى، خاصة أن أنشطتهم التجارية ومصادر رزقهم مرتبطة بمحيطهم الحالي.
