محمد العربي.
وفق ما تداولته مصادر موثوقة، علمت جريدة يقين 24 أن مصالح الدرك الملكي بسرية ورزازات استمعت، يوم الاربعاء 24 شتنبر الجاري، إلى ناشطين، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لورزازات.
وتبعا للمعطيات المتوفرة، فإن الشكاية التي وضعت أمام الجهات المختصة تتهم المعنيين بـ ادعاء وقائع زائفة بغرض التشهير، استناداً إلى تدوينات ومنشورات رقمية اعتبرها المشتكي “مسيئة لشخصه ومهامه التمثيلية”.
وقد جرى الاستماع إلى أقوال الناشطين في محاضر رسمية، في إطار البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال باقي المساطر القانونية لاتخاذ القرار المناسب بشأن القضية.
وتعيد هذه النازلة إلى الواجهة النقاش المتواصل حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، وما يقابلها من مسؤوليات قانونية يفرضها القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، خاصة في ما يتعلق بجرائم القذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
