يقين 24/ حليمة صومعي
خلال اللقاء الدراسي المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وجّه علي مبارك، رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، مداخلة قوية دعا فيها إلى إقرار إصلاح عادل ومنصف يعيد الاعتبار للصحافة الوطنية ويضع حداً لمنطق الهيمنة والإقصاء الذي ظل يطبع المشهد الإعلامي لسنوات.
وأكد مبارك أن القانون المنتظر لا يمكن أن يكون مجرد تعديل إداري، بل يجب أن يشكّل لحظة تأسيسية لمجلس وطني يمثل جميع المكونات المهنية، وعلى رأسها المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية التي تشكل أكثر من 70 في المائة من النسيج الإعلامي المغربي، مضيفاً أن هذه الفئة “هي التي تشتغل في الميدان وتنقل نبض المجتمع من كل ربوع المملكة”.
وانتقد رئيس الاتحاد تغييب هذه المقاولات عن النقاشات التحضيرية لمشروع القانون، معتبراً أن ذلك يعكس استمراراً لنهج مركزي قديم يُقصي الفاعلين الحقيقيين من دوائر التشاور، قائلاً إن “الصحافة ليست امتيازاً لفئة دون أخرى، بل هي رسالة ومسؤولية وطنية تقتضي الإنصاف والمساواة في التمثيل”.
ودعا مبارك إلى تخصيص تمثيلية مستقلة للمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها مكوناً قائماً بذاته، مع إنشاء آلية وطنية شفافة لتوزيع الدعم العمومي والإشهار، تخضع لمراقبة برلمانية وتقوم على معايير الكفاءة والمهنية لا على العلاقات الشخصية أو الولاءات.
كما شدد على أهمية التوازن داخل تركيبة المجلس بين الصحافيين والناشرين وممثلي المقاولات الصغيرة، إلى جانب ضمان تمثيلية نسائية ومجالية عادلة تُجسد التنوع الترابي والثقافي للمغرب، مع وضع آليات لتجديد النخب وتقييم الأداء لضمان المصداقية والاستمرارية.
وطالب المتحدث بتعزيز تأهيل المقاولات الصحفية الصغرى في مجالات الرقمنة والتكوين المستمر، مبرزاً أن هذه المؤسسات رغم محدودية مواردها، تظل الأقرب إلى المواطن والأقدر على تغطية قضاياه الحقيقية. كما دعا إلى استبعاد القطاع السمعي البصري من اختصاصات المجلس الوطني، بالنظر إلى خضوعه أصلاً لهيئة الاتصال السمعي البصري “الهاكا”، حفاظاً على وضوح الأدوار بين أجهزة التقنين.
واختتم علي مبارك كلمته بالتأكيد على أن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى سيواصل الدفاع عن مقاربة إصلاحية مسؤولة ومنفتحة، قائلاً:
“لسنا نطالب بامتيازات، بل بعدالة مهنية وتشريعية تُعيد للصحافة المغربية قيمها الأصيلة: الحرية، والنزاهة، والمسؤولية الجماعية في خدمة الوطن والمواطن”.
