يستعد المشهد الإداري المغربي إلى تغييرات جديدة وواسعة، بعد أن وضع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اللمسات الأخيرة على لائحة تضم أسماء مسؤولين جدد سيجري تعيينهم على رأس المصالح المركزية والترابية لوزارة الداخلية المغربية، وذلك خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري المنتظر انعقاده هذا الأسبوع.
وبحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار”، فإن هذه التعيينات المرتقبة تأتي في سياق تحريك دواليب الإدارة الترابية، تزامنًا مع عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُفترض إحالته على البرلمان قبل 20 أكتوبر الجاري، وفق المقتضيات الدستورية.
وتتضمن اللائحة الجديدة مناصب استراتيجية من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، الذي ظل شاغرًا منذ تعيين محمد فوزي واليًا بالنيابة على جهة مراكش آسفي، إضافة إلى منصب مدير الهجرة ومراقبة الحدود، الذي أصبح بدوره شاغرًا بعد تعيين خالد الزروالي واليًا بالنيابة على جهة فاس مكناس.
كما يُرتقب أن تشمل التغييرات تعيين عامل جديد على إقليم إنزكان آيت ملول، عقب إعفاء العامل السابق، إلى جانب تنقيلات مرتقبة لوالي جهة كلميم واد نون وعدد من العمال الذين قضوا فترات طويلة على رأس أقاليم تازة وتاونات وسيدي قاسم. وتشير المصادر ذاتها إلى أن الحركة ستشمل أيضًا ترقية عدد من العمال بالإدارة المركزية للوزارة إلى رتبة ولاة.
وتُعد هذه الحركة المرتقبة واحدة من أبرز محطات إعادة ترتيب الجهاز الترابي، في سياق سعي وزارة الداخلية إلى ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، وضمان نجاعة أكبر في تدبير الشأن المحلي.
