وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيه بتوضيح المعايير المعتمدة في الانتقاء الأولي لمباريات ولوج مهنة التدريس.
وأشار أمغار إلى أن مهنة التعليم تُعد من أهم المسارات المهنية التي يطمح إليها آلاف الشباب من خريجي الجامعات والكليات، نظراً لما توفره من استقرار وظيفي وفرص للتدرج المهني والتكوين المستمر. وأضاف أن مختلف مراحل هذه العملية يجب أن تُدار وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما ينص الدستور.
وأوضح النائب أن الإعلان الأخير لمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أثار موجة من التساؤلات والانتقادات، خاصةً بسبب عدم وضوح المعايير التي اعتمدتها الوزارة في تنقيط الملفات، ما أدى إلى حرمان عدد من المترشحين من اجتياز الاختبار الكتابي، وارتباط ذلك بسقف السن البالغ 35 سنة فقط، رغم اعتماد قطاعات عمومية أخرى سقف 45 سنة.
وطالب أمغار الوزير بتوضيح عدة نقاط، أبرزها:
المعايير الرسمية المعتمدة في الانتقاء الأولي لمباريات توظيف أطر التدريس.
ما إذا كانت الوزارة تعتمد المعدلات الجامعية فقط في عملية التنقيط، أم تدمج عناصر أخرى.
سبب استمرار العمل بسقف 35 سنة فقط.
الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ومعالجة الاختلالات.
وختم النائب مراسلته بالتأكيد على أهمية تقديم الوزارة لتوضيحات دقيقة للرأي العام، بالنظر إلى حجم الجدل الذي أثارته هذه المباريات، واعتبار مهنة التعليم من أكثر القطاعات استقطاباً لخريجي الجامعات في مختلف التخصصات.
