نظمت هيئة المحامين ببني ملال ومحكمة الاستئناف بالمدينة، بشراكة مع جمعية المحامين الشباب، يوم الجمعة 28 نونبر 2025، ندوة علمية بقاعة الندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، حول موضوع “مستجدات قانون المسطرة الجنائية”. وقد افتتحت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمات لكل من نقيب هيئة المحامين ببني ملال الأستاذ عبد النبي الحمزاوي، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ عبد السلام مسار، ونائب الوكيل العام للملك الأستاذ محمد عتيق، ورئيس جمعية المحامين الشباب الأستاذ محمد بوعدود.
وتولى تأطير اللقاء ثلة من الأساتذة والخبراء في المجال القانوني والقضائي، حيث قدّم الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقاً والمحامي بهيئة الدار البيضاء، مداخلة حول التوازن بين حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن العام في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد. كما تناول الدكتور عبد الكافي ورياشي، المحامي العام بمحكمة النقض، المستجدات المتعلقة بعمل الضابطة القضائية، بينما قدّم الأستاذ عبد الكبير طبيح، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عرضاً حول الوضع القانوني الجديد للنيابة العامة.
بدوره، ناقش الدكتور عبد الرحيم بحار، المستشار بمحكمة الاستئناف ببني ملال، التغيرات التي تطال قضاء التحقيق، في حين تناول الدكتور محمد بهير، نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، المستجدات المتعلقة بالمسطرة الغيابية. واختُتمت سلسلة العروض بمداخلة الدكتور يوسف الزرقاوي، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي تناول التطورات المرتبطة بوسائل الإثبات في المسطرة الجنائية.
وعرف اللقاء حضوراً وازناً لعدد كبير من المسؤولين القضائيين، والنقباء، والقضاة، والمحامين، والباحثين، وممثلي الفعاليات المحلية ووسائل الإعلام، مما شكّل مناسبة لتبادل النقاش حول أهم التعديلات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، وانعكاساتها على العدالة الجنائية وجودة العمل القضائي
