يقين 24 ـ سهام طيبوز
علمت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية توصلت خلال الأيام الماضية بشكايات ومراسلات تطالب بفتح تحقيق وافتحاص دقيق في ما وصف بـ”خروقات خطيرة” تطال قطاع التعمير بمدينة الخميسات، التي يترأس مجلسها الجماعي حسين ميسور، عن حزب الحركة الشعبية.
وتتضمن الشكايات، حسب المصادر نفسها، معطيات تتعلق بمشروع عقاري مثير للجدل يتواجد بشارع ابن سينا، يُشتبه في مخالفته لقانون التعمير، من خلال البناء فوق الملك العمومي دون ترخيص قانوني، وكذا تسليم شقق دون الحصول على رخصة السكن، مع استعمال عداد كهربائي مؤقت تابع لورش البناء في ربط تلك الشقق بالماء والكهرباء، في تجاوز واضح للمساطر المعمول بها.
وتعود ملكية المشروع السكني المعني، وفق الشكايات، إلى رئيس الجماعة وأحد شركائه، وهي النقطة التي تثير تساؤلات حول تضارب المصالح. وقد سبق لأحد نواب الرئيس أن وضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة تتضمن اتهامات مباشرة للرئيس بوجود خروقات وشبهات تحيط بعملية الترخيص، ليس فقط للعمارة المذكورة، بل أيضاً لجزء سكني آخر تثار حوله شبهات مماثلة.
ومن المرتقب أن تفتح لجان التفتيش تحقيقاً في هذه المعطيات، للوقوف على مدى احترام القانون في منح التراخيص، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت الإخلال بالضوابط الإدارية والتعميرية.
