يقين 24/ حليمة صومعي
اعتبر محمد أوزين أن الجدل الذي أعقب تصويت اللجنة المختصة بمجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، شابته، بحسب تعبيره، مغالطات متكررة هدفت إلى خلط المعطيات وتوجيه الرأي العام بعيداً عن حقيقة ما جرى داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح أوزين، في منشور له، أن بعض الأطراف حاولت وضع الأغلبية والمعارضة في كفة واحدة، دون الإحاطة بطبيعة العمل داخل اللجان البرلمانية أو توضيح حدود الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة، مؤكداً أن دوره يظل محصوراً في تسيير الأشغال والتصويت وفق موقف الفريق البرلماني الذي ينتمي إليه، دون امتلاك أي سلطة تقريرية مستقلة.
وأشار إلى أن تمرير المشروع داخل اللجنة، رغم الاعتراضات المسجلة، يعكس إصرار الحكومة وأغلبيتها العددية على المضي في اعتماد هذا القانون، في تجاهل لما اعتبره موقفاً رافضاً لدى شريحة واسعة من الجسم الصحافي، إلى جانب قطاعات من الرأي العام.
وفي هذا السياق، رأى أوزين أن الغاية من هذا التوجه تتمثل في «ترضية فراقشية الصحافة» ومنحها امتيازات إضافية دون آليات فعالة للمساءلة، محذراً من أن ذلك قد يساهم في تكريس الرداءة والإسفاف داخل المشهد الإعلامي الوطني.
وختم أوزين بالتأكيد على أن النقاش حول مشروع القانون لم يُطوَ بعد، مشيراً إلى عزمه العودة لاحقاً لتفصيل مواقفه وكشف خلفيات هذا النص التشريعي وتداعياته على مبدأ التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة بالمغرب.
