في مداخلة قوية ومسؤولة خلال الجلسة العمومية الأسبوعية لمجلس النواب المنعقدة يوم 22 دجنبر 2025، والمخصّصة لمساءلة الحكومة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية وعدد من الوزراء، سلّط النائب البرلماني إسماعيل بنبي عن حزب الاستقلال، الممثل عن دائرة عين الشق سدي معروف، الضوء على واحدة من أخطر الإشكالات التي ما تزال تؤرق المواطن المغربي وتسيء لمنظومة العلاج، ويتعلق الأمر باستمرار بعض المصحات الخاصة في فرض ما يُعرف بـ“شيك الضمان” كشرط للاستقبال أو الاستفادة من العلاج، وهي ممارسة غير قانونية تُحوّل لحظة المرض من حق إنساني مكفول إلى معاناة مضاعفة، وتضع المرضى وأسرهم في أوضاع مهينة تمس بالكرامة الإنسانية في أكثر اللحظات حساسية وضعفًا، حيث يصبح الحق في العلاج رهينًا بوثيقة مالية بدل أن يكون مضمونًا بالقانون والدستور، وقد شدّد النائب إسماعيل بنبي في مداخلته على أن هذه السلوكيات لا تضرب فقط حقوق المرضى، بل تُقوّض مبدأ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص، داعيًا إلى تشديد المراقبة وتفعيل آليات الزجر في حق كل مؤسسة صحية تُمعن في خرق القانون واستغلال هشاشة المواطنين، وفي معرض جوابه أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن الوزارة لا تتوصل بعدد كبير من الشكايات المرتبطة بهذا الموضوع، وهو ما يفتح النقاش حول محدودية التبليغ وضعف تفعيل آليات الشكايات، ومن هذا المنطلق جاءت دعوة النائب البرلماني صريحة وواضحة إلى المواطنات والمواطنين من أجل عدم التردد في تقديم شكاياتهم بشأن أي تجاوز أو اختلال يمس بالخدمات الصحية، باعتبار أن تفعيل آلية الشكايات يشكّل وسيلة ضغط فعّالة لإحراج الوزارة الوصية ودفعها إلى التحرك السريع وإيفاد لجان التفتيش للتحقيق في هذه الحالات بما يضمن احترام القانون وصون كرامة المرضى داخل جميع المؤسسات الصحية، مؤكّدًا أن بناء منظومة صحية عادلة ومنصفة يظل رهينًا بانخراط المواطن في الدفاع عن حقه وجعل صوته حاضرًا عبر التبليغ عن كل خرق، حتى تتحقق المحاسبة وتُستعاد الثقة ويصبح العلاج حقًا مصونًا لا امتيازًا مشروطًا، وذلك من خلال تقديم الشكايات عبر المنصة الرقمية www.chikayasante.ma أو عبر الرقم الهاتفي 0801005353.

