يقين 24/ حليمة صومعي
أجلت هيئة الحكم المختصة، مساء الجمعة، النظر في قضية الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، ومن معه من المتابعين، إلى غاية يوم الجمعة 2 يناير 2026، من أجل استكمال مناقشة الملف.
وعرفت الجلسة الأخيرة تقديم مرافعة دفاع أحد المتهمين، ويتعلق الأمر بمسؤول داخل شركة سبق لها الاستفادة من صفقات عمومية مرتبطة بأوراش ومشاريع أنجزها المجلس الجماعي للفقيه بن صالح خلال الفترة التي كان يترأسها محمد مبديع.
ووفق معطيات متوفرة، فإن المحكمة ستشرع خلال الجلسة المقبلة في مواصلة الاستماع إلى مرافعات هيئات دفاع باقي المتهمين، في قضية تحظى باهتمام واسع بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الثقيلة المطروحة على بساط القضاء.
ويواجه محمد مبديع، في هذا الملف، تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، ومنح صفقات يُشتبه في خروقات شابت مساطر إبرامها، إلى جانب استغلال النفوذ والتزوير في وثائق رسمية وتجارية وعرفية.
كما تتضمن المتابعة شبهات مرتبطة بسوء التدبير المالي والإداري خلال فترة توليه مسؤوليات عمومية، خاصة أثناء رئاسته لجماعة الفقيه بن صالح، فضلاً عن الاشتباه في الإدلاء بشهادات طبية مزورة بقصد التأثير على مسار التحقيق، إضافة إلى تهم أخرى لا تزال قيد نظر القضاء.
