يقين 24/ حليمة صومعي
قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، زوال اليوم الجمعة 2 يناير 2026، تأجيل النظر في قضية محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى غاية يوم الجمعة 9 يناير الجاري، وذلك في إطار مواصلة المسطرة القضائية الجارية في هذا الملف.
ويأتي هذا القرار بعد تسجيل غياب أغلب هيئات الدفاع عن المتهمين، حيث لم يحضر سوى محامٍ واحد قدّم مرافعة تتعلق بموظف جماعي يتابع في حالة سراح، في حين أدلى أحد المحامين بشهادة طبية تهم أحد المتابعين في القضية.
ووفق معطيات من جلسة اليوم، فقد انصبت المناقشات على الجوانب الإجرائية المرتبطة بسير المحاكمة، قبل أن تقرر المحكمة منح مهلة إضافية لتمكين الدفاع من استكمال مرافعاته وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ويُتابَع محمد مبديع في هذا الملف بتهم متعددة مرتبطة بتدبير المال العام، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير، والمشاركة في استعمال وثائق طبية مزورة، إضافة إلى القيام بعمليات بنكية مشبوهة وتحويلات مالية غير مبررة، فضلاً عن شبهات تتعلق بمنح الصفقات العمومية.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة استئناف مرافعات الدفاع، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى طبيعة التهم والمناصب التي شغلها المتهم الرئيسي.
