يقين 24
عرف الاجتماع التشاوري الذي عقده مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم أمس الخميس، والمخصص للتداول في مشروع دفتر التحملات الخاص بقطاع جمع الأزبال والنفايات المنزلية والمشابهة، غياب أكثر من 90 عضوًا من أصل أعضاء المجلس.
وحسب معطيات متوفرة، فإن عدد الحاضرين لم يتجاوز حوالي 40 عضوًا، رغم أن الدعوة إلى الاجتماع كانت قد وُجهت إلى جميع الأعضاء قبل أيام من انعقاده. ويُعد هذا الاجتماع من المحطات المهمة، بالنظر إلى ارتباطه بقطاع حيوي يكلّف ميزانية الجماعة ما يناهز 133 مليار سنتيم سنويًا.
وسجّل متتبعون أن الحضور اقتصر في الغالب على الأعضاء الذين يشاركون بانتظام في أشغال اللجان الدائمة ويتابعون ملفات التدبير الجماعي، في مقابل غياب عدد كبير من الأعضاء، من بينهم نواب للعمدة ورؤساء مقاطعات ونوابهم.
ويثير هذا الغياب المتكرر، وفق مصادر من داخل المجلس، تساؤلات حول مستوى الانخراط في مناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتدبير المرافق الحيوية بالعاصمة الاقتصادية، خاصة تلك التي لها انعكاس مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحضير جماعة الدار البيضاء لإعادة تنظيم قطاع جمع النفايات، من خلال إعداد دفتر تحملات جديد يُفترض أن يحدد التزامات الشركات المفوض لها، ومعايير الجودة والمراقبة، وكلفة الخدمات
