علمت جريدة يقين 24 من مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش أصدرت قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن مزاولة المهنة في حق موثق يزاول نشاطه بالمدينة الحمراء، وذلك في إطار مسطرة قانونية مرتبطة بأفعال منسوبة إليه ما تزال موضوع بحث قضائي.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن هذا القرار جاء استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ولا سيما المادة 78 منه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير البحث المنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية المختصة بمراكش.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراء المتخذ يأتي على خلفية شكاية تقدمت بها شركة، تتعلق بشبهة إتلاف وتبديد محرر رسمي وشيك، وهي الأفعال التي فتحت بشأنها أبحاث وتحريات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر أن الموثق المعني تقدم بملتمس رسمي لإجراء تحقيق في مواجهته، قصد تمكينه من الرد على ما نُسب إليه من التزامات ووثائق، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث الجاري.
وتبعًا لذلك، تقرر إحالة الملف على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، مع التأكيد على أن قرار التوقيف يظل إجراءً احترازيًا مؤقتًا، إلى حين صدور قرار نهائي في الموضوع، سواء بعدم المتابعة أو بصدور حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وشددت النيابة العامة، وفق المصادر ذاتها، على أن هذا القرار يندرج في إطار حماية الثقة العامة، وضمان استقرار المعاملات التعاقدية، وصيانة أخلاقيات مهنة التوثيق، بما يكفل الأمن القانوني للمرتفقين والمتعاملين مع هذا القطاع الحيوي.
