يقين 24 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم الخريطة القضائية للمملكة، في خطوة تندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب.
ويهم مشروع المرسوم رقم 2.25.963 تعديل مقتضيات المرسوم السابق الصادر في نونبر 2023، والمتعلق بتحديد الخريطة القضائية، وذلك بما يواكب التحولات الديمغرافية والمجالية، ويستجيب لمتطلبات النجاعة القضائية وتقريب القضاء من المتقاضين.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة، وضمان ولوج المواطنين إلى قضاء فعال، مستقل، وفي آجال معقولة، وفق ما ينص عليه دستور المملكة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تعديل الخريطة القضائية يهدف إلى عقلنة التوزيع الترابي للمحاكم، وتطوير التنظيم القضائي، مع إيلاء أهمية خاصة لإحداث وتوسيع الأقسام المتخصصة، لاسيما في مجالي القضاء التجاري والقضاء الإداري، بما يساهم في تحسين جودة الأحكام وتسريع وتيرة البت في القضايا.
ويُنتظر أن يُسهم هذا المرسوم في تخفيف الضغط عن عدد من المحاكم، وتحقيق توازن أفضل في توزيع القضايا، فضلاً عن تعزيز الحكامة القضائية والرفع من مردودية المرفق القضائي، بما يخدم ثقة المواطنين في العدالة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي يضع في صلب أولوياته بناء قضاء حديث، ناجع، وقريب من المواطن، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
