يقين 24
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن تشبثه بموقفه الرافض لمشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكداً دعمه وانخراطه في الأشكال النضالية التي يخوضها المحامون بالمغرب احتجاجاً على مضامين هذا النص التشريعي.
وأوضح قطاع المحاماة التابع للحزب، في نداء وُصف بالقوي، أن مشروع القانون أُعدّ في غياب مقاربة تشاركية حقيقية، ودون إشراك فعلي لممثلي المهنة، معتبراً أن ذلك يمسّ بأسس الحوار المؤسساتي ويُفرغ أي إصلاح محتمل من مضمونه الديمقراطي.
وشدد المصدر ذاته على أن مهنة المحاماة تشكل إحدى الركائز الأساسية لضمان الحقوق والحريات، وأن أي تعديل تشريعي لا يمكن أن يتم بمنطق الوصاية أو التضييق، محذراً من انعكاسات المشروع على استقلالية الدفاع وأدواره الدستورية داخل منظومة العدالة.
وفي السياق نفسه، دعا حزب التقدم والاشتراكية كافة المحاميات والمحامين إلى التعبئة المكثفة لإنجاح الوقفة الوطنية المرتقبة، التي دعت إليها جمعية هيآت المحامين بالمغرب، والمقرر تنظيمها يوم الجمعة المقبل أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.
ويأتي هذا التصعيد في ظل نقاش متزايد داخل الأوساط المهنية والحقوقية حول مستقبل مهنة المحاماة بالمغرب، ومطالب بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصلاح تشريعي متوازن يحمي حقوق المتقاضين ويصون استقلالية المهنة.
