يقين 24 – مراكش
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بـمراكش، اليوم الأربعاء 25 مارس، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه خمسة متهمين، من بينهم منعش عقاري ووكيل عقاري وعدلان، أحدهما يوجد رهن الاعتقال في قضية مماثلة، وذلك إلى غاية جلسة 8 أبريل المقبل.
ويتعلق الملف بشبهات ثقيلة تشمل التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى النصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى طبيعة الوقائع المرتبطة بالعقار.
وتعود تفاصيل القضية إلى الطعن في وثيقة “وعد ببيع” تهم قطعة أرضية تمتد على مساحة أربع هكتارات بضواحي المدينة، تم تحديد ثمنها في حدود 200 مليون سنتيم، في حين أن خبرة عقارية سابقة كانت قد قدرت قيمتها بأزيد من مليار و200 مليون سنتيم، ما يطرح تساؤلات حول ظروف إنجاز هذه الوثيقة والجهات المتورطة فيها.
ومن المنتظر أن تعرف جلسات المحاكمة تطورات مهمة، خاصة بعد توصل المحكمة بنتائج خبرة بيومترية أنجزها مختبر الشرطة العلمية، تخص بصمة المالكة الأصلية للعقار، والتي تُعد عنصراً حاسماً في مسار هذا الملف.
ويؤكد المشتكون أن الوثيقة موضوع النزاع مشوبة بالتزوير، مستندين إلى إشهاد عدلي سبق أن أنجزته المالكة قبل وفاتها، أكدت فيه عدم تفويضها لأي جهة للتصرف في ممتلكاتها، وعدم إبرامها لأي عقد بيع أو وعد به، فضلاً عن نفيها تلقي أي مبالغ مالية، إلى جانب مراسلتها لعدد من الجهات الإدارية للطعن في تلك الادعاءات.
وتتجه الأنظار إلى جلسة أبريل المقبلة، التي يُرتقب أن تشكل محطة مفصلية في هذا الملف، في ظل ترقب الكشف عن معطيات جديدة قد تسهم في توضيح حقيقة هذه القضية وتعزيز مسار العدالة في قضايا التزوير العقاري.
