يقين24
صادق مجلس النواب، مساء السبت، في قراءة أولى، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بموافقة 179 نائباً ومعارضة 126، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وجاء التصويت بعد نقاشات برلمانية تباينت خلالها مواقف الحكومة والمعارضة بشأن تدابير ضريبية وجمركية، من بينها الضريبة على شركات المحروقات وإعفاءات استيراد المواشي واللحوم.
ومن أبرز المقتضيات التي أقرها المشروع رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد المحروقات أو توزيعها من 35 إلى 40 في المائة، عندما يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. ورفضت الحكومة تعديلات طالبت بتوسيع النسبة لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات، وأخرى دعت إلى التراجع عن الزيادة.
كما أثارت الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم نقاشاً بين الفرق النيابية والحكومة. ودافعت الحكومة عن الإجراء باعتباره ظرفياً ومرتبطاً بإعادة تكوين القطيع الوطني، مع الإشارة إلى إمكانية تقييمه وفق تطورات السوق.
وشمل المشروع تعديلاً يقضي برفع الضريبة الداخلية على استهلاك السيكار الكبير والصغير بنسبة 50 في المائة، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032.
وبحسب التوقعات الحكومية، يستهدف المشروع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة خلال 2027، وحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، ومعدل تضخم يبلغ 1.5 في المائة. كما يستند إلى فرضية محصول حبوب يناهز 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر لغاز البوتان يبلغ 600 دولار للطن.