محسن خيير
لم تعد أزمة القطيع الوطني بالمغرب مرتبطة فقط بتوالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، بل باتت تطرح أسئلة أعمق بشأن نجاعة السياسات الفلاحية، وعدالة توزيع الدعم، وقدرة منظومة إنتاج الحليب على استعادة توازنها. ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو استيراد أبقار حلوب من الأسواق الأوروبية لتعويض الخصاص، تتصاعد التحذيرات من أن ضخ رؤوس جديدة في السوق لن يكون كافياً ما لم تواكبه إصلاحات تعالج الصعوبات التي تواجه صغار المربين.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي المعتمد من طرف وزارة الفلاحة، أن الرهان على الاستيراد وحده لا يقدم حلاً مستداماً لأزمة القطيع، مؤكداً، في تصريحات نقلها موقع «تيلكيل عربي»، أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في البلدان التي يستورد منها المغرب الأبقار، بقدر ما يرتبط بمدى قدرة المربين على توفير شروط التربية والإنتاج والاستفادة من مؤهلاتها.
وأوضح البوتشيشي أن المغرب اعتاد استيراد الأبقار الحلوب من دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا، قبل التوجه نحو أسواق أخرى مثل إيرلندا والدانمارك والبرتغال. غير أن هذا التنويع، بحسب تقييمه، لم يواكبه تغيير كافٍ في شروط الإنتاج والتأطير، بما يسمح بتحقيق المردودية المنتظرة من الأبقار المستوردة.
وتبرز الكلفة المالية ضمن أبرز التحديات، إذ تتجاوز أسعار بعض الأبقار الحلوب المستوردة 40 ألف درهم للرأس، رغم وجود دعم عمومي يصل إلى 6 آلاف درهم وفق الشروط التنظيمية المحددة. ويرى الخبير أن اقتناء أبقار ذات قدرات إنتاجية قد تبلغ 40 أو 50 كيلوغراماً من الحليب يومياً لا يضمن تحقيق هذه المردودية فعلياً، إذا افتقر المربي إلى الأعلاف المناسبة والتأطير البيطري والتقنيات الحديثة، ما قد يخفض الإنتاج إلى مستويات تتراوح بين 15 و20 كيلوغراماً.
وتزداد حدة هذه الإشكالية بالنظر إلى وضعية صغار الكسابة، الذين يشكلون، وفق تقديرات البوتشيشي، نحو 90 في المائة من منتجي الحليب، بينما تظل استفادتهم من بعض برامج الدعم محدودة بسبب شروط تقنية وتنظيمية يصعب استيفاؤها بالنسبة إلى من لا يملكون سوى بقرتين أو ثلاث. ويعتبر أن إصلاح المنظومة يقتضي توجيه المواكبة إلى هذه الفئة، عوض تركيز الامتيازات على الضيعات التي تتوفر أصلاً على إمكانيات إنتاجية أكبر.
ولم يحصر المتحدث أسباب الأزمة في الجفاف، رغم إقراره بتأثيره الواضح على القطاع، بل ربطها أيضاً بما وصفه باختلالات تراكمت في تدبير سلسلة الحليب منذ سنوات. واستحضر في هذا الإطار الصعوبات التي واجهت تنفيذ العقد البرنامج مع الفيدرالية البيمهنية للقطاع، معتبراً أن الانتقال من مخطط «المغرب الأخضر» إلى استراتيجية «الجيل الأخضر» لم ينعكس بالقدر المطلوب على وضعية عدد كبير من المربين.
ومن بين الملفات التي أثارها الخبير كذلك، العلاقة بين منتجي الحليب والشركات المكلفة بتجميعه وتسويقه، مشيراً إلى أن اعتماد بعض الشركات نظام الحصص وتحديد شروط الشراء وآجال الأداء يضع المربين أمام صعوبات مالية وإنتاجية متكررة. وانتقد استمرار اللجوء إلى استيراد مسحوق الحليب، في الوقت الذي يواجه فيه بعض المنتجين المحليين عراقيل مرتبطة بتسويق إنتاجهم، داعياً إلى مراجعة هذه الممارسات والتحقق من مدى إنصاف مختلف المتدخلين في السلسلة.
وفي المقابل، تبقى حماية القطيع من الأمراض الحيوانية شرطاً أساسياً لأي عملية استيراد، إذ شدد البوتشيشي على أهمية احترام إجراءات المراقبة البيطرية والحجر الصحي التي يشرف عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محذراً من أن تسريع وصول الشحنات على حساب الاحتياطات الصحية قد يفتح الباب أمام مخاطر إضافية تهدد الثروة الحيوانية الوطنية.
ويرى الخبير أن إعادة بناء القطيع تستوجب أيضاً مراجعة برامج التلقيح الاصطناعي وتحسين النسل، وتشجيع المربين على الاحتفاظ بالعجلات المولودة محلياً والموجهة للتوالد، عوض الاضطرار إلى بيعها أو توجيهها إلى التسمين بحثاً عن مردودية مالية سريعة. وهو توجه من شأنه، بحسب تحليله، دعم تجديد القطيع من الداخل والتقليل تدريجياً من التبعية للأسواق الخارجية.
كما دعا إلى تطوير آليات لتجفيف فائض الحليب خلال فترات ارتفاع الإنتاج، وتخزينه للاستفادة منه عند تراجع العرض، بما يساعد على تحقيق التوازن في السوق وتخفيف الحاجة إلى استيراد مسحوق الحليب بالعملة الصعبة.
وفي موازاة هذه الانتقادات، أعلنت وزارة الفلاحة، خلال دجنبر 2025، أن البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع أتاح إحصاء نحو 32.8 مليون رأس من الماشية، وتحديد حوالي 1.2 مليون كساب، مع اعتماد دعم مباشر مرتبط بالقطيع المرقم. غير أن هذه التدابير تظل بحاجة إلى تقييم مستمر لمدى انعكاسها على الإنتاج واستدامة نشاط المربين، وخاصة في سلسلة الحليب.
وبين استيراد الأبقار، وتكاليف الأعلاف، وشروط الاستفادة من الدعم، وإكراهات تجميع الحليب، يتضح أن إعادة تشكيل القطيع الوطني ليست مجرد عملية لتعويض الأعداد المفقودة، بل ورش اقتصادي واجتماعي يرتبط بمستقبل آلاف الأسر القروية وبقدرة البلاد على تأمين حاجياتها من الحليب واللحوم.
ويبقى السؤال المطروح على الجهات الوصية: هل تستطيع السياسات الحالية إنقاذ القطيع الوطني عبر تقوية الإنتاج المحلي وإنصاف صغار الكسابة، أم سيظل الاستيراد حلاً مؤقتاً تتكرر معه الأزمات كلما اشتدت الضغوط على القطاع؟