يقين24
دعا فوزي لقجع إلى إعادة التوازن في توزيع نفقات التأمين الإجباري عن المرض، مشيراً إلى أن حصة المستشفيات العمومية لا تتجاوز نحو 10 في المائة، مقابل استفادة القطاع الخاص من النسبة الأكبر. وأكد أن التوجه الحكومي يرمي إلى رفع حصة المؤسسات العمومية إلى 50 في المائة، معتبراً أن تمويل المستشفيات العمومية وتجهيزها ينبغي أن يواكبه تمكينها من موارد التأمين الصحي.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، أن إصلاح المنظومة الصحية لا يقتصر على زيادة الميزانيات وبناء المؤسسات، بل يشمل تحسين توزيع الموارد وربط الإنفاق بالنتائج وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وشدد المسؤول الحكومي على أن إعادة التوازن لا تستهدف القطاع الصحي الخاص، الذي يساهم في العرض الصحي بالمملكة، بل تهدف إلى تعزيز قدرة المستشفيات العمومية على تعبئة موارد إضافية، عبر مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع الخدمات والعلاجات القابلة للتعويض.
كما أكد أن تقييم الإصلاح ينبغي أن يستند إلى أثره الملموس على المرضى، من خلال تحسين الاستقبال والتكفل، وتقليص آجال الانتظار، وضمان توفر الأدوية وصيانة التجهيزات. وأشار إلى توجه حكومي لتعزيز الموارد البشرية الصحية، من بينها إحداث 8000 منصب مالي خلال سنة 2027.

