يقين24
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس بتجريد محمد أيت الخلف، النائب الأول لرئيس جماعة ملعب، من عضويته بالمجلس الجماعي، بسبب تغيير انتمائه الحزبي وترشحه للانتخابات التشريعية باسم حزب النهضة، بعدما كان ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية.
وتعود القضية إلى يوليوز 2026، حين حصل أيت الخلف على تزكية حزب النهضة لخوض الانتخابات بالدائرة المحلية للرشيدية، قبل أن يقدم استقالته من حزب الحركة الشعبية. وفي 14 شتنبر، توصلت جماعة ملعب بمراسلة من والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بشأن ترشحه باسم الحزب الجديد، مع الإشارة إلى ما قد يترتب عن ذلك من تجريد من العضوية.
واستنادا إلى المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كلف رئيس جماعة ملعب محاميه بإعداد ملف الدعوى. وسُجل الطلب أمام المحكمة في 19 أكتوبر 2026، قبل صدور الحكم القاضي بتجريد أيت الخلف من عضويته بالمجلس.
وكان المعني بالأمر قد خاض الانتخابات التشريعية باسم حزب النهضة بالدائرة المحلية للرشيدية، وحصل على 373 صوتا.

