يقين 24 – الرباط
في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من اختلالات قطاع التعمير، وجهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى مختلف الإدارات الترابية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، من أجل التصدي لما وصف بـ”الخروقات المتنامية” في تدبير ملفات البناء والتجزئات.
وبحسب معطيات توصلت بها “يقين 24”، فإن هذه التوجيهات جاءت عقب تقارير ميدانية وصفت بـ”السوداء”، كشفت عن تجاوزات خطيرة همت مساطر منح رخص السكن وشهادات المطابقة، إلى جانب تسجيل حالات تعطيل ممنهج لطلبات التراخيص داخل بعض الجماعات الترابية، ما أثر سلبًا على مناخ الاستثمار وعطل مصالح المرتفقين.
وأفادت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية شددت على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الإدارية في حق المسؤولين المتورطين، مع توجيه استفسارات رسمية لرؤساء أقسام التعمير، والتعجيل باتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الإعفاء من المهام، في حال ثبوت التقصير أو التورط في تجاوزات.
ولم تستبعد المصادر أن تمتد هذه الإجراءات إلى المتابعة القضائية، خاصة في الملفات التي تتعلق بما وصف بـ”فبركة مبررات غير قانونية” أو التلاعب في وثائق رسمية لتبرير قرارات مشبوهة، فضلاً عن حالات إعادة استعمال رخص بناء قديمة بشكل تحايلي لتمرير مشاريع غير قانونية.
كما رصدت التقارير شكاوى متزايدة من مستثمرين بخصوص احتجاز ملفاتهم لفترات طويلة، وفرض مسارات غير رسمية لمعالجة الطلبات، في مؤشر على اختلالات عميقة تمس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المؤطرة لمجال التعمير، مع تعزيز المراقبة الميدانية للأوراش، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، في إطار توجه يروم إعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي وربط المسؤولية بالمحاسبة.