الرؤية الملكية المتبصرة في سياق المكاسب والرهانات الوطنية والإقليمية: قراءة في خطاب العرش لسنة 2025
تعتبر الخطب الملكية مناسبة متجددة لتقديم صاحب الجلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية لرسم معالم السياسة العامة للبلاد واستحضار المشاريع والقضايا ذات الأولوية، كما تعتبر فرصة سانحة لتقييم المنجز في المجال التنموي، ويعتبر خطاب العرش لهذه السنة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش اسلافه الميامين رؤية استراتيجية متبصرة ومتكاملة تجمع بين الوقوف عند المنجزات والمكاسب المحققة في المرحلة السابقة واستشراف افاق المرحلة القادمة، مع التركيز على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة وشاملة وعدالة مجالية واجتماعية بناء على جيل جديد وحديث من برامج التنمية الترابية، مع التأكيد على السياسة الخارجية الثابتة للمملكة المغربية فيما يخص الانفتاح الإقليمي انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والتواصل الإيجابي والفعال لحل القضايا التي تواجه الوحدة المغاربية، خصوصا في سياق دولي مضطرب تتصاعد فيه الأزمات والتحديات لتكون المملكة المغربية بذلك فضلا عن كونها قوة إقليمية واقتصادية مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي، أيضا قوة ديبلوماسية تسعى الى إيجاد حلول ملموسة وواقعية وتوافقية تهدف الى تحقيق السلام والتوافق الشامل والمستدام.
ملامح التحول الاقتصادي والاجتماعي في المغرب: نتائج رؤية ملكية استراتيجية.
استهل جلالة الملك محمد السادس خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش العلوي المجيد بالحديث عن منجزات المملكة المغربية في المجال الاقتصادي والحصيلة المحققة في الجانب المتعلق بتطور المؤشرات الاقتصادية كما ونوعا رغم توالي سنوات الجفاف و تراكم الأزمات الدولية المتلاحقة التي عرفها العالم خلال العقد الأخير والتي أترث سلبا على أعتى واقوى الاقتصاديات العالمية، ذلك أن هذا الصمود والتطور الكبيرين لم يكونا وليدا الصدفة، بل نتيجة رؤية متبصرة بعيدة المدى واختيار تنموي دقيق يهدف الى بناء اقتصاد تنافسي في اطار ماكرواقتصادي ينخرط فيه جميع الفاعلين باختلاف مواقعهم وأدوارهم مجسدين الإرادة الملكية السامية لتأهيل اقتصاد البلاد.
لقد أحدث الاقتصاد الوطني قفزة نوعية في ظرف قياسي حيت انتقل من المراهنة على الركائز التقليدية والهشة المرتبطة أساسا بالقطاع الفلاحي والتعديني، هذا الأول الذي لطالما ظلت انتاجيته مرتهنة بالتقلبات المناخية والثاني الذي ظلت قيمته المضافة ضعيفة بفعل تصدير المواد المنجمية في شكلها الخام دون تصنيع محلي يزيد من فرص خلق الثروة وفرص لخلق مناصب الشغل. لينفتح الاقتصاد المغربي على صناعات اقتصادية حديثة ومتطورة تواكب التحول الهيكلي الذي يعرفه المغرب في مجالات البنية التحتية والمشاريع الكبرى المهيكلة كصناعة السيارات بالمركبات المينائية وصناعة الطائرات بالأقطاب الصناعية الداخلية، فضلا عن المشاريع الاستثمارية الضخمة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والدوائية، كل هذا جعل المملكة الشريفة تدخل نادي الدول ذات الصناعات الحديثة والمتطورة من خلال الاندماج في سلاسل الإنتاج والتصنيع العالمية.
أما فيما يخص المجال الاجتماعي فقد أكد جلالته على أهمية ورش الحماية الاجتماعية في بناء ركائز الدولة الاجتماعية وتحقيق كرامة المواطنين، وإعادة تحديد وظائف الدولة حيث انتقلت وظيفتها من مقدم مباشر للخدمات، الى دور جديد يتمثل في ضمان الكرامة الاجتماعية للمواطنين وتعزيز الأمن الاجتماعي ويمكن أن نستشف نجاعة السياسة الملكية في المجال الاجتماعي بالرجوع الى المعطى الذي قدمه صاحب الجلالة حول مؤشر الفقر متعدد الابعاد والذي تراجعت نسبته من 11.9 في المائة سنة 2014 الى 6.8 في المائة سنة 2024.
رؤية ملكية متبصرة: نحو مغرب متصل ومتوازن ومستدام
لقد أكد جلالة الملك محمد السادس أن المغرب قد قطع أشواطا كبيرة في مجال تأهيل البنية التحتية الوطنية فقد أطلقت مشاريع ضخمة بتوجيهات سامية من لدنه همت تقوية شبكة النقل والمواصلات من خلال تمديد خط القطار فائق السرعة مابين القنيطرة ومراكش والعمل على تحديث وتأهيل أسطول القطارات الحديدية كما ونوعا استعدادا لمونديال 2030 الذي ستحتضنه البلاد، فضلا عن تشييد مجموعة من المشاريع في مجال تحقيق الأمن المائي كمحطات تحلية مياه البحر وتشييد مجموعة من السدود الكبرى التي ستساهم لا محالة في الرفع من الواردات المائية وبالتالي تحقيق السيادة المائية للمملكة.
وفي مجال السيادة الطاقية والغذائية فقد أطلق جلالته مجموعة من المشاريع الكبيرة الهادفة الى التخفيف من التبعية الطاقية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المنتوجات الغذائية الأساسية خصوصا في ظل تنامي اللايقين داخل الأسواق العالمية، مما ساهم بشكل فعال واستباقي في التصدي لتأثير الأزمات الاقتصادية الدولية الفجائية على الاقتصاد الوطني.
ودائما في اطار المشاريع الرائدة في مجال البنية التحتية في الشق المرتبط بالتصدي للأزمات والكوارث الفجائية فإن إطلاق مشروع المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية سيساهم في تعزيز منظومة التخزين الاستراتيجي والتدبير الاستباقي لمختلف المخاطر والتهديدات المحتملة كالزلازل والفيضانات والحرائق…
ورغم كل المشاريع الرائدة والنوعية التي خلقت دينامية تنموية ملموسة ومناخ ملائم لاستقطاب الاستثمار فقد أبدى جلالته قلقا واضحا وهما كبيرا من استمرار بعض مظاهر اختلال التوازن المجالي، خصوصا بين الحواضر والبوادي.. مؤكدا أنه “لا مكان اليوم ولاغد لمغرب يسير بسرعتين”، بطء تنموي وتعثر في تنزيل المشاريع التنموية بمجموعة من المجالات التي تعكس “الهشاشة التنموية”، في مقابل استفادة مجموعة من الحواضر من مشاريع تنموية ضخمة ومتسارعة تعكس الوجه المتقدم للمغرب. وهو ما جعل جلالته يؤكد على ضرورة تأهيل المجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال “الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية الى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة” تضمن الالتقائية بين جميع الفاعلين كل حسب موقع مسؤوليته ودوره في تفعيل التوجيهات السامية وتنزيل البرامج التنموية، كما أكد على ضرورة بناء جيل جديد من برامج التنمية الترابية تثمن الخصوصيات المجالية وتسرع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة حتى يتم بناء اطار للفعل التنموي المحلي والتشاركي وبلوة ركيزة للتضامن الجهوي بين المجالات الترابية تحقيقا لمبدأ “الانصاف الترابي”.
الديبلوماسية الملكية: التزام متجدد وانخراط فعال في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين
لقد رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الخطاب السامي مبادئ السياسة الخارجية للمملكة المغربية خصوصا في علاقتها مع محيطها الإقليمي، وبالتحديد مع الجارة الشرقية الجزائر حيث أكد أن المغرب دائما ما كان يتبنى مبادئ حسن الجوار وسياسة اليد الممدودة على مر التاريخ وذلك اعتبارا للقواسم المشتركة التي تجمع الشعبين لا سيما التاريخ المشترك ووحدة الدين واللغة وايمانا منه بفعالية الخيار الديبلوماسي والتفاوضي في حل الخلافات وتجاوز النزاعات، وقد دعا صراحة الى نقاش واقعي وحوار بناء لإيجاد حل لمشكل الصحراء المغربية انسجاما مع الجهود الدولية وانطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة باعتبارها الحل الواقعي والوحيد لتجاوز الصراع المفتعل. خصوصا في ظل تزايد الزخم الدولي للاعتراف بمغربية الصحراء وتوالي الهزائم السياسية والديبلوماسية للكيان المزعوم وداعميه، فبعد أن أتبث التاريخ بالملموس شرعية الجغرافيا ها هي اليوم الديبلوماسية الدولية تؤكد الشرعية السيادية للمغرب على جغرافيته ووحدته الترابية.
وتنطلق الجهود الحثيثة التي يبدلها صاحب الجلالة من قناعته الراسخة ووعيه الكبير بأهمية التكتلات الإقليمية في مجابهة التحديات العالمية والتزامه بتفعيل اتحاد المغرب الكبير كإطار للتعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول المغاربية
لقد شكل الخطاب السامي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش تشخيصا دقيقا لواقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بالمملكة وخارطة طريق استراتيجية ومتكاملة للمضي قدما وتجاوز معيقات التنمية الشاملة والمتوازنة ويبقى على الفاعل الترابي دور التقاط هذه التوجيهات السامية واستحضارها خلال ” الفعل الترابي” وخلال بلورة وثائق التنمية واعدادها. كما قدم جلالته تصورا واضحا وصريحا للثوابت التي تحكم طبيعة العلاقات الخارجية للمغرب خصوصا مع محيطه الإقليمي، هذه التوجيهات الهامة التي يجب استحضارها وترسيخها من طرف القائمين على السياسة الخارجية المغربية من موقع مسؤولياتهم، كما أن هذه التوجيهات هي مناشدة صريحة للشعب الجزائري من أجل فتح قنوات التواصل وتجاوز الوضع المأساوي والقطيعة الديبلوماسية بين البلدين والتي تقوض كل جهود التسوية.
خالد اليوسفي
طالب باحث بجامعة محمد الخامس، الرباط