كشف تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال–خنيفرة عن خروقات مقلقة في التدبير المالي لجماعة بني عياط بإقليم أزيلال، أفضت، حسب خلاصات التقرير، إلى خسائر مباشرة لميزانية الجماعة وإضعاف قدرتها على القيام بأدوارها التنموية.
وسجّل التقرير، الذي أنجز في إطار مراقبة تسيير الجماعة، وجود اختلالات بنيوية في تحصيل المداخيل الجماعية، حيث أشار إلى أن الجماعة راكمت، لسنوات، مبالغ مالية مهمة ضمن الباقي استخلاصه دون اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيلها، وهو ما اعتبره التقرير تجاوزاً غير مبرر للسقف المقبول في تدبير الموارد العمومية.
وأوضح التقرير أن الجماعة لم تفعل آليات الاستخلاص القانونية بالشكل المطلوب، سواء عبر التتبع الإداري أو المساطر الجبرية، مما سمح باستمرار وضعية الامتناع عن الأداء لدى عدد من الملزمين، وأدى إلى حرمان ميزانية الجماعة من موارد كان من شأنها تمويل مشاريع وخدمات أساسية لفائدة الساكنة.
وفي ما يتعلق بالرسوم المحلية، وقف التقرير على ضعف كبير في تتبع الرسوم المستحقة، خاصة المرتبطة باستغلال الملك الجماعي، حيث تم تسجيل تراكم مالي لسنوات دون استخلاص، في غياب مبررات قانونية واضحة، وهو ما يعكس، حسب قضاة المجلس، قصوراً في التدبير والمراقبة الداخلية.
وعلى مستوى النفقات، رصد التقرير خروقات في تنفيذ بعض المصاريف، تمثلت في غياب الصرامة في البرمجة الميزانياتية وضعف التتبع، إلى جانب تسجيل نفقات لم تحترم بالشكل الكافي القواعد التنظيمية الجاري بها العمل، مما يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة صرف المال العام داخل الجماعة.
كما أشار التقرير إلى أن غياب نظام فعال للمراقبة الداخلية ساهم في استمرار هذه الاختلالات دون تصحيحها في الوقت المناسب، وهو ما أدى إلى تفاقم آثارها المالية، وتحميل ميزانية الجماعة أعباء إضافية كان من الممكن تفاديها.
وأكد المجلس الجهوي للحسابات أن هذه الخروقات لا يمكن اعتبارها مجرد ملاحظات تقنية، بل تعكس اختلالات حقيقية في تدبير الموارد المالية، وتؤثر بشكل مباشر على التوازن المالي للجماعة وعلى قدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
وفي ختام ملاحظاته، شدد التقرير على ضرورة تصحيح هذه الاختلالات بشكل عاجل، وتعزيز آليات تحصيل المداخيل، واحترام مساطر تنفيذ النفقات، مع التأكيد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة تفادياً لتكرار نفس الخروقات مستقبلاً.
يتبع الاختلالات بالارقام ملايين الدراهم