يقين 24
أثار ملف تدبير رخص التصوير داخل المركز السينمائي المغربي نقاشاً جديداً تحت قبة البرلمان، بعدما وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد بشأن ما اعتبرته اختلالات تعرقل سير مشاريع الإنتاج السينمائي بالمغرب.
وأوضحت نادية تهامي في سؤالها أن عدداً من مهنيي القطاع عبروا عن تزايد الصعوبات المرتبطة بالإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على رخص التصوير وتحديد أماكنه، مشيرة إلى تسجيل تأخر ملحوظ في معالجة الطلبات، الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى تعطيل مشاريع سينمائية وتأجيل مواعيد انطلاقها.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذه الإشكالات لا تهم الإنتاجات الوطنية فقط، بل تمتد أيضاً إلى بعض الإنتاجات الأجنبية التي تختار المغرب كوجهة للتصوير، معتبرة أن استمرار هذه التعثرات الإدارية قد يؤثر سلباً على جاذبية المملكة في استقطاب المشاريع السينمائية الدولية.
كما أثارت نادية تهامي مسألة تعقيد المساطر المرتبطة بالتسجيل في السجل الوطني للسينما، حيث يشتكي عدد من المنتجين من طول الإجراءات وثقلها، وهو ما يفرض ضغطاً إضافياً على المهنيين ويؤخر انطلاق مشاريعهم الفنية.
وفي السياق ذاته، سجلت النائبة صعوبة التواصل مع بعض المصالح المختصة داخل المركز السينمائي المغربي، معتبرة أن ذلك ينعكس على آجال دراسة الملفات والبت فيها، ويطرح تساؤلات حول جودة الخدمات المقدمة للمهنيين داخل هذا المرفق العمومي.
وطالبت نادية تهامي وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد بتوضيح أسباب التأخر المسجل في تسليم رخص التصوير ورخص تحديد مواقع التصوير، إضافة إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تبسيط المساطر الإدارية وتحسين ظروف استقبال المهنيين داخل المركز السينمائي المغربي.