خنيفرة – متابعة عبد العزيز أحنو
وجهت رئيسة جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تدعو من خلالها إلى إعادة النظر في النظام الأساسي للعاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتسوية الوضعيات الإدارية للمهندسين الغابويين الذين تم إلحاقهم تلقائيًا بالوكالة بموجب القانون رقم 52.20.
وأكدت الجمعية في ملتمسها أن هذا الإلحاق لم يكن بناءً على رغبة شخصية للمهندسين، بل جاء نتيجة مباشرة لتفعيل مقتضيات القانون المذكور، مما أفرز وضعيات مهنية وإدارية تتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان حقوق المعنيين واستقرارهم الاجتماعي.
وطالبت الجمعية الوزير بإعطاء تعليماته للإسراع بإنهاء الإلحاق التلقائي لباقي المهندسين الراغبين في العودة إلى إطارهم الأصلي بوزارة الفلاحة، على غرار القرارات السابقة التي اتخذتها الوزارة استنادًا إلى الظهير الشريف رقم 1.58.008، والمرسوم رقم 2.13.423، والقانون رقم 52.20، والمرسوم بقانون رقم 2.25.302.
وأشارت الرسالة إلى أن قرارات إنهاء الإلحاق الأخيرة رافقتها تعيينات جديدة شملت مناطق عمل بعيدة عن المقرات الأصلية التي كان يزاول فيها المهندسون مهامهم قبل الإلحاق، وهو ما خلق—بحسب الجمعية—صعوبات اجتماعية وأسرية تستوجب معالجة مرنة تراعي مبدأي العدالة والاستقرار.
كما نبهت الجمعية إلى أن اللائحة الثانية المتعلقة بإنهاء الإلحاق ضمت فقط مهندسيْن اثنين من خريجي المدرسة الوطنية الغابوية، في حين استفادت فئات أخرى بأعداد أكبر، وهو ما أثار إحساسًا بعدم المساواة لدى المهندسين من نفس السلك، الذين ينتظرون تسوية وضعيتهم على أسس منصفة تضمن تكافؤ الفرص.
وختمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على تقديرها لمجهودات الوزارة في ترسيخ الحكامة الجيدة والعدالة الإدارية في تدبير الموارد البشرية، معربة عن أملها في تفاعل إيجابي مع هذا الملتمس بما يعزز ثقة المهندسين الغابويين في مؤسستهم، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى دعم الاستقرار المهني والاجتماعي لأطر الدولة وتثمين كفاءاتهم