يقين 24
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض الذي تقدم به محمد الفضيلي، الرئيس السابق لجماعة بن الطيب بإقليم الدريوش، للطعن في الحكم الصادر عن القضاء الإداري والقاضي بعزله من منصبه ومن عضوية مجلس الجماعة، ليصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في وقت سابق قرار العزل بناءً على دعوى رفعها عامل إقليم الدريوش، استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، التي تخول للسلطات المختصة اللجوء إلى القضاء الإداري في حال تسجيل اختلالات في تدبير الشأن الجماعي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار جاء عقب تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير ملفات التعمير والتسيير المالي داخل جماعة بن الطيب، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى توقيف الرئيس المعني مؤقتاً عن مزاولة مهامه قبل إحالة الملف على القضاء.
وبعد نظر المحكمة الإدارية في القضية، صدر حكم يقضي بعزل المعني بالأمر من رئاسة الجماعة ومن عضوية المجلس، وهو الحكم الذي تم تأكيده لاحقاً بعد مرحلة الاستئناف، قبل أن ترفض محكمة النقض الطعن المقدم، لتضع بذلك حداً لمسار قضائي استمر عدة أشهر.
وحسب مصادر مطلعة لجريدة يقين 24، فقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً داخل الأوساط المحلية بإقليم الدريوش، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن المحلي ومراقبة عمل المسؤولين المنتخبين.