في ظل تزايد تداعيات الجفاف وتراجع التساقطات على مدى السنوات الأخيرة، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جواب رسمي على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن فريق الحركة الشعبية، أن إقليم ورزازات يمر بمرحلة حرجة على مستوى الموارد المائية، بفعل التغيرات المناخية المتسارعة واستمرار الجفاف.
وأوضح الوزير أن نسبة العجز في المياه بلغت خلال الموسم 2023-2024 ما يناهز 85 بالمئة، مع تسجيل استمرار العجز بنسبة 9 بالمئة إلى غاية نهاية مارس 2025، ما أثر بشكل كبير على حجم الموارد المائية المتاحة، والتي شهدت انخفاضاً قدر بـ46 بالمئة خلال هذه السنة فقط.
وسجل بركة تراجعاً مهولاً في الفرشات المائية الجوفية، حيث فقدت فرشة سكورة ما يناهز 3 ملايين متر مكعب سنوياً، وفرشة تازناخت حوالي 900 ألف متر مكعب، ورغم بعض التحسن الطفيف في بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، إلا أن الكميات المستخرجة من المياه ما تزال تتجاوز حجم المياه المتجددة، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن منح تراخيص جديدة لحفر الآبار أو الأثقاب قد يزيد الوضع تعقيداً، ويؤثر سلباً على تزويد الساكنة بالماء الشروب واستمرارية المشاريع الفلاحية القائمة، مبرزاً أن انتعاش حوض درعة العليا يظل رهيناً بذوبان الثلوج في جبال الأطلس الكبير، والتي شهدت بدورها تراجعاً لافتاً.
وفي مواجهة هذا التدهور، بادرت السلطات المحلية بإقليم ورزازات، بتنسيق مع عامل الإقليم، إلى عقد سلسلة اجتماعات للجنة الإقليمية للماء، أفضت إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية ما تبقى من الموارد المائية. ومن بين هذه الإجراءات، تقرر تعليق منح التراخيص الخاصة بتوسيع الأراضي المسقية إلى حين تحسن الوضع المناخي.
كما جرى تقييد منح التراخيص الجديدة لحفر الآبار حصراً في إطار تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب أو للاستعمال الصناعي، مع رفض أي طلبات مرتبطة بتوسيع المساحات الفلاحية، خاصة في منطقة سكورة التي تعرف ضغطاً شديداً على مواردها المائية. في المقابل، سُمح بعمليات التعميق أو التعويض وفق ضوابط صارمة ووفق تراخيص سابقة.
وفي خطوة تنظيمية جديدة، أصبح كراء الأراضي المخصصة للاستثمار الفلاحي مشروطاً بموافقة وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، مع إحداث لجنة تقنية خاصة بدراسة هذه الملفات، لاسيما في تازناخت، التي تعرف إقبالاً متزايداً واستنزافاً للفرشة المائية.
وتزامناً مع تنزيل التوجيهات الملكية في خطاب الذكرى 25 لعيد العرش، والتي أكدت على ضرورة تغطية 80 بالمئة من حاجيات السقي على المستوى الوطني، تعمل وزارة التجهيز والماء بتنسيق مع باقي الجهات على دراسة الحلول الممكنة لتحقيق هذا الهدف، في ظل العجز المسجل منذ ست سنوات هيدرولوجية متتالية.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتوجيه المتاح منها نحو دعم المساحات المزروعة حالياً، دون توسيعها، إلى حين تجاوز الأزمة المائية واستقرار الوضع البيئي بالإقليم.
#أزمة_الماء #ورزازات_تعاني #الفرشات_المائية #ندرة_المياه #الفلاحة_المغربية #يقين24 #نزار_بركة #الموارد_المائية #درعة_واد_نون #المناخ_والجفاف