يقين24
طالبت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان الجهات القضائية المختصة بضمان محاكمة عادلة للبروفسور رشيد شرقاب ومن معه، وتمتيعهم بالسراح المؤقت خلال جلسة الاستئناف المرتقبة يوم الاثنين 16 نونبر 2026، معتبرة أنهم يتوفرون على ضمانات الحضور ولا يشكلون خطرا على النظام العام.
وقالت الجمعية، في بيان استنكاري وتوضيحي، إنها تتابع قضية الطبيب رشيد شرقاب، الأستاذ بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، إلى جانب عبد اللطيف صدار، المسؤول النقابي بالاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، وطبيب جراح. وذكرت أن المحكمة الابتدائية قضت بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق شرقاب، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة بالمبلغ نفسه في حق صدار، وستة أشهر حبسا وغرامة قدرها ألف درهم في حق الطبيب الجراح، إضافة إلى تعويضات مدنية قالت إنها بلغت 145 مليون سنتيم، تؤدى بالتضامن لفائدة المجموعة الصحية الترابية وأطراف اعتُبروا ضحايا للتشهير.
واعتبرت الجمعية أن المتابعة المتعلقة بانتحال صفة نقابي تثير، بحسب تقديرها، إشكالا قانونيا، مشيرة إلى أن مقتضيات القانون الجنائي التي استند إليها البيان تتعلق بانتحال وظيفة عامة أو لقب أو صفة ينظم القانون شروط اكتسابها. كما قالت إن الصفة النقابية أو الجمعوية تُكتسب، وفق أنظمة الهيئات المعنية، عبر الانخراط أو الانتخاب، ولا تُعد في نظرها مهنة منظمة قانونا.
وفي ما يخص تهمة التشهير، أفادت الجمعية بأن شرقاب كان، حسب روايتها، يرصد اختلالات في المرفق الصحي ويقدم شكايات ومراسلات إلى الجهات الإدارية والقضائية بشأن شبهات تتعلق بتدبير المال العام. ودعت إلى التحقيق في مضمون تلك الشكايات، معتبرة أن الحكم الابتدائي قد يؤثر سلبا في حرية التعبير والعمل النقابي، وفي حماية المبلغين عن الفساد.
كما أعربت الجمعية عن اعتراضها على اعتقال المعنيين داخل قاعة المحكمة، وقالت إن شرقاب كان يتابع في حالة سراح ويحضر جلسات المحاكمة بانتظام. واعتبرت أن الإجراء يمس، بحسب موقفها، ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وأعلنت الجمعية تضامنها مع المتهمين، ودعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى إنصافهم، كما قالت إنها تعتزم مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشأن القضية.