يقين 24 – من القصر الكبير
أصدر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية متعددة التخصصات بالعرائش، بياناً شديد اللهجة عبّر فيه عن قلقه البالغ من “الوضع المتأزم” الذي تعرفه الكلية، محذراً من “تجاوزات خطيرة في التسيير” و“خرق صريح” للقوانين المنظمة للتعليم العالي، مما يهدد السير الطبيعي للمؤسسة الأكاديمية واستقرارها الإداري والتربوي.
وأشار البيان إلى أن عميد الكلية أقدم على اتخاذ قرار “أحادي وغير مسؤول” يقضي بتدريس مادة الاقتصاد والتدبير بشعبة غير معنية، دون العودة إلى مجلس الكلية أو استشارة الهياكل الأكاديمية المختصة. واعتبرت النقابة أن هذا القرار يمثل “تجاوزاً خطيراً” للمساطر القانونية، ويضرب في العمق مبادئ التكوين الجامعي والبحث العلمي، كما يشكل إخلالاً بالتوازن الأكاديمي وضرباً لاستقلالية المؤسسات الجامعية.
ولم يقف البيان عند هذا الحد، بل ندد بما وصفه بـ“ممارسات تمس بحرية واستقلالية الأساتذة الباحثين”، من خلال “محاولات التأثير على عدد من الأساتذة خارج الأطر القانونية” دون استشارة الهياكل الجامعية.
واعتبر المكتب النقابي أن هذه الخطوات “تكرّس منطق التحكم والإقصاء” داخل المؤسسة، وتهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة والطلبة، فضلاً عن آثارها السلبية على المناخ التربوي والإداري.
وفي سياق متصل، حمّل البيان إدارة الكلية “كامل المسؤولية” عن تبعات هذه القرارات “غير القانونية وغير المنسجمة مع الأعراف الجامعية”، داعياً العمادة إلى التراجع الفوري عن القرار، والعودة إلى المساطر القانونية والاحترام الصارم للهياكل المنتخبة.
كما وجهت النقابة نداءً إلى رئاسة جامعة عبد المالك السعدي للتدخل العاجل من أجل “وضع حد لحالة الارتباك الإداري” وإيجاد حل مستدام للوضع الذي “أصبح يعيق السير الطبيعي للمؤسسة منذ تأسيسها”.
وأكد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في ختام بيانه على “تمسكه بالدفاع عن ديمقراطية التعليم العالي، واستقلالية القرار البيداغوجي والمؤسساتي، وصون كرامة الأساتذة الباحثين وحقوق الطلبة”، متعهداً بخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حرمة المؤسسة وكرامة أسرتها التربوية والإدارية.
وخُتم البيان بالتأكيد على استعداد النقابة لمواجهة كل “محاولات المساس بالقانون الجامعي أو تقويض استقلالية القرار الأكاديمي”، داعيةً جميع الفاعلين إلى “التعبئة الجماعية من أجل إصلاح الوضع وإعادة الاعتبار للكلية كفضاء أكاديمي يُحتكم فيه للقانون والمؤسسات”.
