أثار التوجه الجديد الذي صادق عليه المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، والقاضي بتشجيع الشباب دون 35 سنة على الترشح في الانتخابات عبر تسهيل شروط المشاركة، جدلاً واسعًا في الساحة السياسية، بين من يعتبره خطوة نحو تجديد النخب، ومن يرى فيه تهديدًا لتوازن المشهد الحزبي.
وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، عن موقف حذر من هذا المقترح، مؤكّدًا في تصريح إعلامي أنه “لا يختلف مع الفكرة من حيث المبدأ”، غير أنه شدّد على ضرورة “تأطيرها بقوانين واضحة وشروط دقيقة”، مبرزًا أن “فتح الباب على مصراعيه أمام كل من هو دون 35 سنة، دون ضوابط، قد يفرز فوضى سياسية حقيقية”.
وأوضح أوزين أن تشجيع الشباب على المشاركة السياسية خطوة إيجابية في حد ذاتها، “لكن يجب أن تتم في إطار مؤسساتي منظم، سواء داخل الأحزاب أو عبر مساطر مضبوطة للترشح المستقل”، مضيفًا بتساؤل: “كيف سيتم تحديد عدد التوقيعات؟ ومن سيشرف على العملية؟ ووفق أي معايير؟”.
وحذّر المتحدث من أن فتح الباب على نحو غير منظم “سيجعل الجميع يطمع في الترشح فقط للاستفادة من الدعم المالي”، في إشارة منه إلى الدعم العمومي الذي يغطي 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية، وفق ما أكده الوزير مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم 23 أكتوبر الجاري.
كما اعتبر أوزين أن “هذا التوجه، إن لم تُرافقه ضوابط قانونية واضحة، قد يؤدي إلى تمييع الحياة السياسية، ويحوّل الانتخابات إلى سباق نحو الدعم بدل التنافس حول البرامج والرؤى”.
وشدّد الأمين العام لحزب السنبلة على أن الحركة الشعبية “تسعى إلى تمثيلية حقيقية وليست شكلية للشباب داخل المؤسسات”، داعيًا إلى خلق بيئة سياسية جادة تُمكّنهم من المشاركة الفاعلة والمسؤولة، بدل دفعهم إلى خوض تجارب غير مؤطرة قد تُضعف ثقة المواطنين في العملية السياسية برمتها.
وختم أوزين تصريحه بالتأكيد على أن “الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بالشعارات أو الإجراءات المعزولة، بل عبر بناء قواعد متينة وقوانين منصفة، تُشجع الشباب على المشاركة الواعية والملتزمة، وتحصّن الحياة الحزبية من التمييع والارتجال”