يقين 24
وجه الفاعل السياسي أيمن المختاري دعوة إلى مختلف الجماعات الترابية بإقليم الناظور من أجل التسريع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك عبر الالتزام بالنشر الاستباقي للوثائق والمعطيات الإدارية على البوابة الوطنية المخصصة لهذا الغرض.
وأكد المختاري أن إتاحة المعلومات للعموم لم تعد خيارًا إدارياً، بل أصبحت التزامًا قانونيًا ودستوريًا يهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم في الولوج إلى المعلومة.
وأوضح أن معاينة وضعية عدد من الجماعات الترابية بالإقليم تبين أن بعضها لم ينشر إلى حدود الساعة أي معطيات أو وثائق على البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، رغم مرور سنوات على دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ، الأمر الذي يستدعي، حسب تعبيره، مضاعفة الجهود لتدارك هذا التأخر.
وأضاف المختاري أن النشر الاستباقي للمعلومات يساهم في تحسين جودة التواصل بين الإدارة والمواطن، ويعزز ثقة المرتفقين في المؤسسات العمومية، كما يخفف من عدد طلبات الحصول على المعلومات، من خلال توفير الوثائق والمعطيات الأساسية بشكل مباشر ومتاح للجميع.
كما دعا المسؤولين المحليين إلى جعل الحق في الحصول على المعلومات جزءًا من ثقافة التدبير الإداري، من خلال تحيين المعطيات بشكل دوري، ونشر القرارات والبرامج والوثائق التي يحددها القانون، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ الإدارة المنفتحة.
واختتم المختاري تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز الشفافية على المستوى المحلي يشكل مدخلاً أساسياً لتقوية المشاركة المواطنة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، داعياً جميع الجماعات الترابية بإقليم الناظور إلى الانخراط الجاد والمسؤول في تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13 خدمةً للصالح العام.