يقين 24 – بنسليمان
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان حكماً يقضي بإدانة مستشار جماعي ينتمي إلى مجلس بوزنيقة، على خلفية تورطه في حادثة سير وقعت ليلاً باستعمال سيارة مملوكة للجماعة، وأسفرت عن إصابة قاصر بجروح.
وقضت الهيئة القضائية بتغريم المتهم مبلغ 1200 درهم من أجل الجروح غير العمدية، و300 دراهم بسبب تغيير الاتجاه دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مع تحميله الصائر وتوقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر، تبتدئ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وفي الشق المدني، حمّلت المحكمة المستشار نصف مسؤولية الحادثة، مع اعتبار جماعة بوزنيقة مسؤولة مدنياً في شخص ممثلها القانوني، والحكم بأداء تعويض إجمالي لفائدة الضحية القاصر، صلاح الدين الزروالي، قدره 34.157,95 درهماً، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة 30 يوليوز 2025، حين كان المستشار يقود سيارة الخدمة بالقرب من محطة للوقود، حيث اصطدم بدراجة نارية كان على متنها تلميذ قاصر، ما تسبب له في إصابات استدعت تدخلاً طبياً. وتشير معطيات متطابقة إلى أن محاولات جرت في البداية لتسوية الملف ودياً، غير أن تدخل فعاليات حقوقية حال دون ذلك، ودفع في اتجاه سلوك المساطر القانونية، اعتباراً لكون الضحية قاصراً.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان قد راسلت عامل إقليم بنسليمان، مطالبة بفتح تحقيق بشأن ملابسات استعمال سيارة الجماعة خارج أوقات العمل ووفق ما اعتبرته “خارج الضوابط القانونية”، داعية إلى ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية.
وأثارت القضية نقاشاً محلياً حول شروط استعمال سيارات المصلحة، ومدى احترام الضوابط المؤطرة لاستغلال الممتلكات العمومية، خاصة في ظل تحميل ميزانية الجماعة جزءاً من تبعات التعويض، وهو ما اعتبره متتبعون مسألة تستدعي مزيداً من الحزم في حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.