يقين 24
أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة بني ملال، أحمد شدا، إلى غاية 23 يوليوز الجاري، وذلك بسبب توقف المحامين عن الحضور للجلسات في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء قرار التأجيل بعد تعذر مواصلة مناقشة الملف نتيجة غياب هيئة الدفاع، تنفيذا لقرار مقاطعة الجلسات والإجراءات القضائية احتجاجاً على المستجدات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، وهو ما حال دون السير العادي للمحاكمة.
ويتابع أحمد شدا، إلى جانب عدد من المتهمين، في ملف يتعلق بشبهات تهم تدبير المال العام خلال فترة توليه مسؤولية رئاسة جماعة بني ملال، حيث تباشر المحكمة النظر في القضية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكان دفاع المتهم قد تقدم، خلال جلسات سابقة، بطلب يرمي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت، معتبراً أن الضمانات القانونية متوفرة، غير أن المحكمة واصلت إجراءاتها في إطار التحقيقات الجارية، دون البت في هذا الطلب بشكل نهائي.
وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر شهر ماي الماضي، حين أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع أحمد شدا السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، على خلفية تحقيقات باشرتها السلطات القضائية بشأن وقائع يشتبه في ارتباطها بتدبير الشأن المحلي.
كما يشمل الملف عدداً من الأشخاص، من بينهم مسير شركة يحمل الجنسية الأمريكية، وموظف عمومي، ومهندس، إضافة إلى منتخبين وفاعلين اقتصاديين، إذ يتابع بعضهم في حالة اعتقال، فيما يتابع آخرون في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي.
وتظل القضية معروضة أمام القضاء، فيما يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، المقررة يوم 23 يوليوز، مع التأكيد على أن جميع المتابعين يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن يصدر في حقهم حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.