يقين 24
في إطار التحضيرات الجارية المرتبطة بعملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية برسم سنة 2026، كشفت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مجموعة من المعطيات المتعلقة بشروط وإجراءات تقديم طلبات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، خاصة بالنسبة للأشخاص الراغبين في الاستفادة من الإعفاء لأسباب صحية.
وأوضحت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تاونات، أن دراسة طلبات الإعفاء لأسباب صحية تبقى من اختصاص اللجنة الطبية الإقليمية، باعتبارها الجهة المخول لها قانوناً البت في الملفات الطبية المقدمة من طرف المعنيين بالأمر.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة الطبية تتولى فحص مختلف الوثائق والتقارير الطبية التي يدلي بها المعنيون بطلبات الإعفاء، قبل إعداد تقارير طبية مفصلة يتم اعتمادها كأساس لاتخاذ القرار المناسب بخصوص كل طلب، وذلك وفق المعايير الصحية المعمول بها في هذا المجال.
ودعت المندوبية الإقليمية جميع الأشخاص المعنيين بهذه العملية إلى إعداد ملف طبي متكامل يتضمن كل الوثائق الضرورية، بما في ذلك التقارير الطبية والفحوصات والتحاليل التي تثبت الحالة الصحية للمعني بالأمر، قصد تمكين اللجنة الطبية من دراسة الملفات بشكل دقيق وشامل.
كما شددت المصالح الصحية على أن توفر ملف طبي واضح ومكتمل يسهل عملية تقييم الحالات المعروضة على اللجنة الطبية، ويساعد على معالجة الطلبات في ظروف جيدة، مع ضمان احترام المساطر القانونية المعتمدة في تنظيم الخدمة العسكرية بالمملكة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى تدبير هذه العملية وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.