يقين 24/ حليمة صومعي
جرى اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025 بالرباط توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، في خطوة جديدة تعزز توجه الدولة نحو شفافية أكبر وانفتاح إداري أوسع. ووقّعت الاتفاقية كل من أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، إيذانًا بانضمام الوزارة وكافة هيئاتها التابعة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكريس الحكامة الجيدة داخل المرفق العمومي، وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة من خلال ضمان الولوج السلس والمنظم للمعلومات العمومية.
البلاغ الصادر عقب التوقيع أكد أن الاتفاقية تأتي انسجامًا مع الدينامية الإصلاحية المتسارعة التي يشهدها المغرب في مجال التحول الرقمي، بهدف بناء إدارة حديثة وفعّالة، تتيح للمواطنين والمقيمين الأجانب طلب المعلومات وتتبعها وتقديم الشكايات بشأنها عبر المنصة الوطنية، وفق ما ينص عليه القانون 31.13.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تعيين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات داخل مختلف مصالحها، مع الالتزام بمعالجة الطلبات داخل الآجال القانونية، وتعزيز النشر الاستباقي للبيانات العمومية والبيانات المفتوحة، في احترام تام للإطار القانوني والتنظيمي المؤطر.
في المقابل، ستتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المكلفين داخل الوزارة، لرفع قدراتهم في تدبير الطلبات وضمان انخراط فعلي وفعّال في المنصة الوطنية، إلى جانب توفير المواكبة التقنية والوظيفية الضرورية.
ويمثل هذا المشروع خطوة نوعية نحو ترسيخ الحقوق الرقمية وتعزيز نموذج الإدارة المواطِنة المنفتحة، بما ينسجم مع تطلعات المجتمع المغربي ويعزز مسار التحول الرقمي الشامل الذي تعرفه المملكة.
