تحول الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، الذي احتضنته ولاية طنجة أول أمس الأحد، إلى ساحة احتجاجات قدّم خلالها عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج شكاياتهم حول مشاريع عقارية وخدمات إدارية متعثرة، بدل أن يكون مناسبة للتكريم والتواصل.
واستغل هؤلاء المهاجرون حضور بعض المسؤولين لبث شكاواهم، حول وضعية عدد من المشاريع العقارية، بعد تعرض هؤلاء لعمليات نصب واسعة النطاق سواء بطنجة وأصيلة والقصر الصغير وغيرها، في الوقت الذي طغت أجواء التذمّر في النشاط الذي نُظّم بشراكة بين المركز الجهوي للاستثمار وولاية طنجة، على غرار باقي أقاليم المملكة، فبينما خصّصت مؤسسات مثل الأبناك وشركات البناء والمركز الجهوي للاستثمار أروقة لتعريف الجالية بأحدث خدماتها، ظل الإقبال عليها ضعيفاً، في حين استقطب فضاء مؤسسة الوسيط عدداً كبيراً من الحاضرين الذين توافدوا لعرض مشاكلهم وتقديم تظلماتهم.
وقدم المحتجون من مناطق مختلفة أبرزها أصيلة والفحص أنجرة والقصر الصغير، والذين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”سوء المعاملة” من طرف بعض الشركات العقارية ومؤسسات عمومية، مؤكدين أن استثماراتهم في شراء عقارات بالمغرب تحولت إلى مصدر معاناة دائمة بسبب تأخر التسليم أو تعثر المشاريع، إضافة إلى عراقيل إدارية وبيروقراطية خانقة. ورغم أن شعار الاحتفال هذه السنة كان “الرقمنة”، فإن عدداً من الحاضرين أكدوا أنهم لم يستفيدوا من أي تسهيلات ملموسة، وأن ما يُروج له من خدمات رقمية “عن بُعد” لم يحل مشاكلهم ولم يقدّم إجابات واضحة لاستفساراتهم.
إلى ذلك، ومن المحتجين خلال النشاط المشار إليه، سكان إقامات تدعى “طريفة” بالفحص أنجرة، وغالبيتهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث وجه هؤلاء السكان جملة من المطالب إلى الجهات الوصية، وأكد السكان أن ضمن المشاكل المطروحة هي التزود بالماء والكهرباء حيث تقوم شركة وسيطة بينهم والمكتب الوطني للكهرباء بفرض أثمنة وصفوها بالخيالية، مطالبين الجهات المختصة بالعمل على إبرام عقود مباشرة مع المكتب الوطني للكهرباء بدل هذه الشركة، مؤكدين أن من المشاكل المطروحة كذلك عدم تسليم السندات العقارية من طرف الشركة سوى بعد أداء مبالغ البيع لمدة تتراوح بين 10 و 20 سنة، مطالبين بإتمام مسطرة البيع وتسليم السندات لكل القاطنين.
وسبق أن أكد السكان، أنه بسبب امتناع الجهات الوصية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فقد تدخلت السلطات القضائية مؤخرا، عبر إصدار قرار قضائي لإجبار هذه الشركة على تنفيذ الأحكام المنطوقة. ويطالب السكان كذلك، بضرورة العمل على إنجاز المحطة الخاصة بمعالجة المياه العادمة قبل تفريغها في البحر المجاور لشاطئ واد أليان، وذلك كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات أثناء تسويق هذا المشروع، مؤكدين أن الجهات الوصية على المركب السكني، يستوجب إلزامها بضرورة تسيلم نموذج الملكية المشتركة للملاكين، وذلك حتى يتسنى أن تتضح الأجزاء المشتركة من الأجزاء المفرزة، من أجل إنشاء اتحاد الملاكين ليتمكن من تسيير المركب كما ينص عليه قانون الملكية المشتركة.
ويطالب السكان كذلك، السلطات المختصة بالتدخل قصد احترام دفاتر التحملات ، مضيفين أن هناك جهات تقوم بالبناء في المناطق الخضراء وفي المجال البحري أحيانا في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل والأنظمةالمنصوص عليها في مجال التعمير، أولها القانون المتعلق بالساحل.
