تطور جديد شهده ملف صفقة إعداد دراسة وطنية حول خريطة الفساد في قطاع الصحة بالمغرب، بعد أن قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقف تسليم الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، وذلك بسبب شبهات تضارب مصالح بين المكتب الاستشاري الفائز بالصفقة Forvis Mazars، والمجموعة الخاصة أكديطال.
مصادر مطلعة كشفت أن رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، أصدر مساء اليوم قراراً رسمياً بتوقيف تنفيذ الأشغال، فور اطلاعه على معطيات تشير إلى وجود علاقة تعاقدية قائمة بين المكتب الفرنسي-الأمريكي وشركة “أكديطال”، إذ يتولى المكتب نفسه مهمة التدقيق المالي والمحاسبي للمجموعة الخاصة.
وفاز مكتب “Forvis Mazars” بالصفقة التي بلغت قيمتها 2.37 مليون درهم، وتتعلق بإنجاز دراسة استراتيجية تروم تحديد خريطة المخاطر، وتحليل العلاقات المتشابكة داخل القطاع الصحي، وكشف الممارسات الفاسدة التي تمس تدبير الموارد العمومية والخاصة في المجال.
قرار التوقيف، الذي جاء بعد الجدل الواسع حول تضارب المصالح، يعيد طرح أسئلة جوهرية حول معايير اختيار مكاتب الاستشارة المكلفة بملفات حساسة تمس قطاعات استراتيجية، وخصوصاً حين يتعلق الأمر بقطاع الصحة الذي يوجد تحت ضغط شعبي كبير منذ اندلاع موجة احتجاجات حركة “جيل Z” المطالِبة بإصلاح عميق للمنظومة الصحية.
وتسعى الدراسة المعنية إلى تفكيك شبكات النفوذ التي تتحكم في مسارات العلاج وتسعير الأدوية وتوزيع الموارد، في أفق بناء منظومة أكثر شفافية وخاضعة للمحاسبة. غير أن تضارب المصالح القائم بين المكتب المنفذ وشركة “أكديطال” أثار مخاوف من التأثير على استقلالية وصدقية نتائج هذه الدراسة، وهو ما دفع الهيئة إلى اتخاذ هذا القرار الاستباقي في انتظار استكمال التحريات والتدقيق في كافة التفاصيل المرتبطة بالصفقة.