الحسيمة – يقين24
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب الاستقلال نورالدين مضيان، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبساً نافذاً، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها ضده البرلمانية السابقة وعضوة الحزب رفيعة المنصوري.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى مارس 2024، حين تقدمت المشتكية بشكاية تتهم فيها مضيان بالتشهير بحياتها الخاصة، إلى جانب الابتزاز والسب والقذف، وهي الأفعال التي تابعتها فيها النيابة العامة بناءً على معطيات اعتُبرت ذات طابع حساس.
وبحسب معطيات الملف، فقد شملت لائحة الاتهام أيضاً تهديداً بارتكاب أفعال اعتداء، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، فضلاً عن نشر وترويج ادعاءات غير صحيحة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة.
ويرتبط هذا الملف بما عُرف إعلامياً بقضية “التسجيل الصوتي”، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، وتضمن عبارات وُصفت بالمسيئة في حق المشتكية، ما أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحزبية.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف ليؤكد الحكم الابتدائي، في قضية تظل محط متابعة واسعة، بالنظر إلى طبيعة الأطراف المعنية والسياق الذي تفجرت فيه.