تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، التي شرعت في استدعاء الأطراف المعنية للبت في الطعن المقدم من طرف عبد الله العلوي، البرلماني السابق عن إقليم شفشاون ورئيس جماعة بني رزين المعزول بقرار للمحكمة الإدارية بالرباط.
وكانت هيئة الحكم بالرباط قد قضت في الملف عدد 2024/7110/422 بعزل العلوي من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية، استنادًا إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي رصدت خروقات مالية وإدارية شابت فترة تدبيره للشأن المحلي، من بينها مخالفات تتعلق بتدبير المال العام وقرارات وُصفت بأنها تمس بأخلاقيات المرفق العمومي.
مصادر مطلعة أكدت أن المحكمة لم تقتنع بالمبررات التي قدمها دفاع المعني بالأمر، بعد التداول في مذكرات الطرفين، لتصدر حكم العزل في انتظار ما ستؤول إليه المرحلة الاستئنافية، حيث يراهن العلوي على تقديم دفوعات إضافية وفق المساطر القانونية.
القضية انطلقت إثر شكاية عامل إقليم شفشاون استنادًا إلى تقارير التفتيش، حيث سبق أن راسل العلوي بضرورة التوقف الفوري عن ممارسة مهامه الانتدابية إلى حين البت في ملفه. ويستند قرار العزل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تخوّل للعامل إحالة ملفات رؤساء الجماعات المخالفين على المحكمة الإدارية لعزلهم.
وتأتي هذه التطورات في سياق مطالب متزايدة من فعاليات مدنية وسياسية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحسم في ملفات الفساد والاختلالات التدبيرية التي تعرفها بعض الجماعات الترابية، بما في ذلك تلك التي يترأسها منتخبون ذوو صفة برلمانية.
