يقين 24
بني ملال ـ أفادت معطيات متطابقة بأن قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال شهد، زوال السبت 15 غشت 2026، حادثاً استنكارياً على خلفية اعتداء جسدي استهدف أفراداً من الطاقم الصحي المداوم، في واقعة أثارت استياءً في صفوف العاملين بالمؤسسة الصحية.
وبحسب بيان استنكاري توصلت جريدة «يقين 24» بنسخة منه، صادر عن المكتب النقابي للمستشفى الجهوي ببني ملال التابع للجامعة الوطنية للصحة ـ الاتحاد المغربي للشغل، فإن الاعتداء تعرض له الطاقم المداوم بقسم المستعجلات من طرف شخص وشقيقه، وذلك أثناء وجود أحد أقاربهما لتلقي العلاج.
وأوضح البيان أن الواقعة بدأت، وفق رواية المكتب النقابي، بعدما طلب الممرض الرئيس المؤقت للمصلحة من المعنيين عدم عرقلة الولوج إلى قسم المستعجلات واحترام سير العمل، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي على الممرض المذكور.
وأضاف المصدر ذاته أن الاعتداء لم يتوقف عند هذا الحد، بل طال، بحسب البيان، ممرضين آخرين تدخلا لمحاولة فض النزاع، حيث تعرضا بدورهما للاعتداء، ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة.
وأشار المكتب النقابي إلى أن أحد الممرضين أصيب بكدمات وإصابات على مستوى الوجه، أدت إلى فقدانه الوعي، بينما لا يزال، وفق البيان، يخضع للمراقبة الطبية، في حين تعرض زميله الآخر لجروح وإصابات مختلفة.
كما ذكر البيان أن الاعتداء طال أيضاً مساعداً للعلاج، بعدما حضر إلى مكان الحادث في محاولة لتهدئة الوضع وإنهاء حالة التوتر التي شهدها قسم المستعجلات.
وعبر المكتب النقابي للمستشفى الجهوي ببني ملال عن تضامنه مع أفراد الطاقم الصحي الذين قال إنهم كانوا ضحايا هذا الاعتداء، مندداً بما وصفه بـ«غياب الحماية الكافية للموظفين»، خصوصاً العاملين بأقسام المستعجلات، التي تشهد، وفق البيان، اعتداءات متكررة.
وطالب المكتب النقابي الإدارة محلياً وإقليمياً وجهوياً، إلى جانب السلطات الولائية والمصالح الأمنية المختصة، باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن داخل المستشفى وحماية الأطر الصحية من مختلف أشكال الاعتداء، بما يضمن توفير ظروف عمل آمنة واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.
كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الأشخاص المتورطين في الواقعة، وترتيب الآثار القانونية عليها، بما يضمن، وفق تعبير البيان، ردع مثل هذه الأفعال والحد من تكرارها.
وختم المكتب النقابي بيانه بالتأكيد على أن حماية العاملين في قطاع الصحة، خصوصاً داخل أقسام المستعجلات، تعد من الشروط الأساسية لضمان استمرارية المرفق الصحي وتمكين الأطر الطبية والتمريضية من أداء مهامها في ظروف مهنية وآمنة.