يقين 24/ حليمة صومعي
شهد مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة، صباح اليوم، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الأكاديمية والسجن المحلي ببني ملال، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسستين بما يخدم أهداف التأهيل وإعادة الإدماج.
ووقع الاتفاقية كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة ومدير السجن المحلي ببني ملال، حيث تروم هذه الشراكة إرساء إطار مؤسساتي للعمل المشترك من أجل تنفيذ العقوبات البديلة والتدابير البديلة، مع توفير التأطير والمواكبة اللازمين للمحكوم عليهم خلال فترة التنفيذ، بما يضمن احترام كرامتهم وتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في إعادة إدماج المحكوم عليهم اجتماعياً ونفسياً ومهنياً، من خلال تسخير الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لدى الطرفين، والعمل على تنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة في ظروف إنسانية وتأهيلية ملائمة.
كما تشمل مجالات التعاون إعداد برامج وأنشطة خاصة بالعقوبات البديلة والتدابير البديلة، وتحديد المراكز التكوينية والتأهيلية التي يمكن أن تحتضن تنفيذ هذه العقوبات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للمؤسستين، بما يضمن التنزيل الأمثل لهذا الورش الإصلاحي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى دعم السياسة الجنائية الحديثة بالمملكة، التي تراهن على العقوبات البديلة كآلية للإصلاح والتأهيل، وتسعى إلى تمكين المحكوم عليهم من فرص الاندماج الإيجابي داخل المجتمع، بما يساهم في الحد من حالات العود وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية.
وحضر مراسم التوقيع، إلى جانب مديري المؤسستين، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى الوفد المرافق لمدير السجن المحلي ببني ملال.