أشادت اللجنة التنفيذية لحزب حزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأخيرة، معتبرة أنه أعاد التأكيد على مركزية الخيار الديمقراطي وضرورة توجيه العناية للمجالات الأكثر هشاشة، خصوصاً المناطق الجبلية والواحات، إلى جانب النهوض بالاقتصاد البحري كأوراش أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المجالية.
وأكد الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع لجنته التنفيذية مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، أن الرؤية الملكية تترجم ثوابت الدولة المغربية القائمة على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وصون الحقوق والحريات وتعزيز قيم العدالة والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن الكرامة للمواطن ويجعل من التنمية البشرية محوراً رئيسياً للسياسات العمومية.
كما نوّه الحزب بالمقاربة التنموية التي طرحها الملك، والتي تقوم على التحول نحو نموذج جديد للحكامة يركز على التنمية الترابية المندمجة، مع تجاوز المقاربة العمودية للسياسات القطاعية، وتبني رؤية شمولية ترتكز على القرب من المواطن والفعالية في الإنجاز وقياس الأثر المباشر للمشاريع على الحياة اليومية للسكان.
واعتبر الحزب أن أولويات المرحلة، التي حددها الخطاب الملكي، والمتمثلة في العناية بالمجالات الهشة والنهوض بالاقتصاد البحري وتأهيل المراكز القروية، تمثل رافعة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، وتجسّد التوجه العملي لمفهوم الدولة الاجتماعية.
كما عبّر الحزب عن استعداده للانخراط في الدينامية الجديدة عبر تعزيز تأطير المواطنين، وتنشيط النقاش العمومي في الفضاءات العامة، والاستماع لتطلعات المواطنين، والانفتاح على الطاقات الشابة ومختلف التيارات الفكرية، للمساهمة في ترسيخ النموذج الديمقراطي والتنموي الوطني ومواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسؤولة.