موقع يقين 24 –
وجه عبد الله البقالي، الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وعضو المجلس الوطني الفدرالي، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس النقابة، عبّر فيها عن رفضه لما وصفه بـ“الخروقات التنظيمية والقانونية الخطيرة” التي شابت أشغال المجلس الوطني الفدرالي خلال اجتماعه الأخير المنعقد السبت الماضي.
وأوضح البقالي، في مراسلة توصل بها موقع يقين 24، أن المجلس الوطني الفدرالي لم يحترم مقتضيات الفصل الرابع عشر من النظام الأساسي، الذي ينص على عقد دورة كل ستة أشهر، مبرزاً أن المجلس لم يعقد سوى اجتماعين فقط خلال سنتين، واجتماعاً واحداً سنة 2025، وهو ما يجعل قراراته – حسب قوله – “فاقدة للشرعية القانونية”.
وانتقد البقالي اتخاذ المجلس قرارات تأديبية من قبيل تجميد العضوية، معتبراً أن هذه الصلاحية لا تندرج ضمن اختصاصاته، بل تعود حصراً إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات التي يرأسها هو نفسه، والتي يفترض أن تنظر في الملفات بعد إحالتها من المكتب التنفيذي مرفقة بالحجج والاستماعات اللازمة.
كما عبّر عن استغرابه من “تغييب اللجنة وتعطيل عملها لأكثر من سنة”، محملاً رئاسة النقابة مسؤولية عدم احترام التزامها بالكشف عن أعضاء اللجنة، ومتهماً إياها بـ“تجريد اللجنة من استقلاليتها وتحويلها إلى جهاز تابع لرئاسة النقابة”.
وفي السياق ذاته، رفض البقالي تعيين خالد الكيراوي عضواً بلجنة التحكيم والأخلاقيات، بدعوى وجود “حالة تنافٍ واضحة” باعتباره عضواً فاعلاً في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومالك مقاولة إعلامية، معتبراً أن هذا الانتماء “يتعارض أصلاً مع عضوية النقابة”.
ولم يتوقف البقالي عند هذا الحد، إذ اتهم رئيس النقابة باتخاذ قرارات فردية و“التنسيق مع تنظيمات سبق للنقابة أن قررت عدم التعامل معها لضمّها منتحلي صفة صحافي”، فضلاً عن “ربط اتصالات مع منظمات دولية في قضايا لا علاقة لها بالنقابة”.
وختم البقالي مراسلته بالتأكيد على رفضه القاطع للوضع “غير القانوني” الذي تعيشه النقابة، داعياً إلى “تصحيح عاجل” لما وصفه بالتجاوزات، ومحذراً من أنه “سيكون مضطراً لاتخاذ ما يقتضيه الأمر من تدابير وقرارات” في حال عدم التفاعل مع مطالبه