يقين 24
وجّه حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول وضعية أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب بإقليم فكيك، في ظل ما تعرفه من حالات ترامي وتأخر في تسوية وضعها القانوني.
وأوضح البرلماني أن أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب، التابعة لجماعة وقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فكيك، تمتد على مساحة تفوق 20 ألف هكتار، من بينها ما بين 8000 و9000 هكتار صالحة لمختلف الزراعات، مع توفرها على فرشة مائية مهمة، ما يجعلها رصيداً عقارياً فلاحياً استراتيجياً قادراً على الإسهام في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة حوالي 1500 من ذوي الحقوق، خاصة فئة الشباب التي تعاني من نسب مرتفعة من البطالة.
وأشار أومريبط إلى أن هذه الأراضي تعرف منذ سنوات حالات متعددة من الترامي، سواء من طرف شركة مجهولة الهوية حاولت تحفيظ ما مجموعه 2470 هكتاراً، أو نتيجة التوسع التدريجي لبعض الفلاحين الصغار في أجزاء منها، وذلك في ظل ما وصفه بتأخر تفاعل السلطات المختصة مع مراسلات الجماعة السلالية المطالِبة بفتح ورش التحديد الإداري وتقسيم هذه الأراضي بين ذوي الحقوق.
وأكد النائب البرلماني أن استمرار هذا الوضع يحرم المستفيدين الشرعيين من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الفلاحية في إطار قانوني واضح، ويكرس الهشاشة والإقصاء في منطقة تعاني أصلاً من ضعف فرص الشغل وندرة البدائل الاقتصادية.
وساءل أومريبط وزير الداخلية عن الإجراءات العملية والاستعجالية التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل تسوية الوضعية القانونية لأراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب، عبر التحديد الإداري والتقسيم العادل بين ذوي الحقوق، ووضع حد لحالات الترامي المسجلة، مع ضمان حماية الحقوق الجماعية وتمكين شباب المنطقة من استغلال هذه الأراضي في مشاريع فلاحية مهيكلة تساهم في التنمية المحلية ومحاربة البطالة والهشاشة.