يقين 24/ حليمة صومعي
في خطوة وُصفت بالصارمة، وجّه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تعليمات جديدة إلى مختلف مسؤولي القطاع، شدّد فيها على ضرورة ضمان حماية حقيقية لمهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم، مع التعجيل بصرف التعويضات المالية التي طال انتظارها.
الوزير أكد أن حماية الأطر الصحية ليست امتيازاً بل التزاماً، داعياً إلى إحداث بيئة عمل آمنة تحترم كرامة الأطباء والممرضين وكل الفاعلين في المرفق الصحي. وشدّد على وجوب توفير فضاءات مخصصة للراحة، خاصة لفائدة الأطقم التي تشتغل في المداومة والحراسة، إلى جانب تحسين جودة خدمات الإطعام داخل المؤسسات الصحية.
كما ألزم التوجيه الوزاري الإدارات الصحية بمواجهة مظاهر العنف والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها العاملون، مبرزاً أن أي مساس بمهني الصحة يعدّ اعتداءً مباشراً على المرفق العمومي. وأوضح أن المساطر القضائية ستُفعّل ضد المعتدين دون إمكانية التنازل، حفاظاً على هيبة القطاع.
وشملت الإجراءات التي دعا إليها التهراوي تعزيز الأمن داخل المستشفيات بتوظيف حراس خاصين قادرين على التدخل الفوري، وتعميم كاميرات المراقبة بمداخل وممرات المرافق الصحية، مع احترام القوانين المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية. كما تم التشديد على تحسين خدمات الاستقبال والتوجيه باعتبارها الواجهة الأولى التي تعكس صورة المنظومة الصحية.
ومن أجل إسناد العاملين، طالبت الدورية بالتنسيق المستمر مع السلطات الأمنية عند حدوث أي تهديد أو اعتداء، مع تحرير تقارير مفصلة باللغة العربية ورفعها للوزارة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم التأكيد على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للضحايا والتكفل بعلاجهم كلما استدعت حالتهم ذلك.
أما في الشق المالي، فقد ألزم الوزير مصالحه الإدارية بالإسراع في صرف التعويضات المستحقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالحراسة والمداومة، مع احترام الآجال القانونية وتفادي أي تأخير يمس بحقوق المهنيين أو يُثبط عزيمتهم.
بهذه الخطوة، يكون التهراوي قد وضع مسؤوليه أمام اختبار حقيقي: إما تفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، أو مواجهة تبعات التقصير في قطاع حيوي يترقبه الرأي العام باهتمام بالغ.