يقين 24
سجل تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية فائضاً إجمالياً بلغ 10.4 مليار درهم إلى نهاية يوليوز 2026، مقابل 10.82 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة حول الوضعية المالية للجماعات الترابية.
وأفادت المعطيات نفسها بأن هذا الفائض يتضمن رصيداً إيجابياً بقيمة 2.26 مليار درهم ناتجاً عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، وهو مبلغ مخصص لتغطية النفقات التي تم الالتزام بها والتي يتعين تسديدها خلال السنة الجارية.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 36.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة مقارنة مع نهاية يوليوز من السنة الماضية.
وساهم في هذا التطور ارتفاع الموارد المحولة بنسبة 8.7 في المائة، إلى جانب نمو الموارد التي تدبرها الجماعات الترابية بشكل مباشر بنسبة 16.3 في المائة.
في المقابل، وصلت النفقات العادية إلى 16.97 مليار درهم، بزيادة بلغت 5.8 في المائة على أساس سنوي.
ويرتبط ارتفاع النفقات، وفق المعطيات المالية الرسمية، بزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 9.3 في المائة، أي ما يعادل 732 مليون درهم، فضلاً عن ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 3.3 في المائة، بزيادة قدرها 236 مليون درهم.
وباحتساب الفوائض السابقة، بلغ مجموع الفوائض المتراكمة في ميزانيات الجماعات الترابية 73.1 مليار درهم، منها فائض سنة 2026 المسجل إلى نهاية يوليوز والبالغ 10.4 مليار درهم.
وتخصص هذه الأرصدة، حسب الخزينة العامة للمملكة، لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها، سواء تلك المرتبطة بسنوات مالية سابقة أو بالسنة الجارية، إضافة إلى أداء مجموعة من النفقات المستحقة.
وتشمل هذه النفقات الأجور والماء والكهرباء والكراء، إلى جانب فوائد الدين وتكاليف التدبير المفوض، وهي التزامات تستفيد من جزء من الموارد المتراكمة لدى الجماعات.
وتستحوذ الجماعات الترابية على 63.9 في المائة من إجمالي الفوائض المتراكمة، بما يبرز حجم الموارد التي تتوفر عليها الجماعات مقارنة بباقي مكونات القطاع المحلي.